“غلوب آند ميل”: كندا تنتهك القانون الدولي عبر استمرار مبيعات الأسلحة للسعودية
قال تقرير إن الحكومة الكندية تحت إشراف رئيس الوزراء جاستن ترودو تنتهك القانون الدولي برفضها إنهاء مبيعات الأسلحة للملكة العربية السعودية.
وتقول منظمة العفو الدولية وProject Plowshares، وهي مجموعة نزع السلاح في واترلو، أونتاريو، في دراسة، “لا يوجد دليل موثوق به”: تحليل كندا المعيب لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومراجعة الحكومة الفيدرالية لعام 2020 لصادرات كندا من السلع العسكرية إلى إن المملكة “معيبة بشكل أساسي” لأنها تسيء تفسير أو تتجاهل الركائز الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة.
اقرأ أيضًا: العالم كان مخدوعًا.. مبيعات الأسلحة البريطانية للنظام السعودي بلغت أضعاف المعلن
ولا تزال المملكة أكبر زبون للسلع العسكرية الكندية باستثناء الولايات المتحدة في جزء كبير منه بسبب صفقة ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار بوساطة الحكومة الكندية لبيع مركبات مدرعة مزودة بأسلحة إلى الرياض.
Canada flouting international law by continuing Saudi arms sales, report says https://t.co/UpYo0QHwnW
— The Globe and Mail (@globeandmail) August 11, 2021
وفي العام الماضي، رفع وزير الشؤون الخارجية آنذاك، فرانسوا فيليب شامبين، تعليقًا مؤقتًا على مراجعة الطلبات الجديدة لمبيعات الأسلحة إلى المملكة بعد أن أصدرت وزارة الشؤون العالمية تقريراً يقول إنه “لا يوجد خطر كبير” بأن نقل البضائع العسكرية كان ” تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وهكذا صدّرت كندا أكثر من 1.3 مليار دولار من السلع العسكرية إلى السعودية في عام 2020، وهي دولة، كما ذكرت منظمة العفو الدولية، “تكثف قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع” العام الماضي.
وتشير منظمة حقوق الإنسان إلى أن تحالفًا من الدول بقيادة المملكة متهم بارتكاب جرائم حرب لدورها في حرب طويلة الأمد في اليمن المجاور حيث “يرتكب الجانبان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب”.
وتم تصوير مركبات مدرعة خفيفة كندية الصنع يديرها جنود سعوديون في مناوشات عبر الحدود السعودية اليمنية. كما تم تصوير بنادق قنص كندية الصنع في حوزة جنود الحكومة اليمنية أو القوات التي تعمل بالوكالة عنهم – وهي أسلحة يعتقد مراقبو تجارة الأسلحة أنها زودتهم من المملكة العربية السعودية.
وقبل أسابيع، كشفت دراسة جديدة رائدة أن مبيعات الأسلحة البريطانية بلغت نحو ثلاثة أضعاف كمية الأسلحة والمعدات العسكرية لتأجيج حرب المملكة في اليمن.
