الأمن التونسي يداهم مقر حركة النهضة بعد ساعات من اعتقال الغنوشي
داهمت قوات الأمن التونسية فجر الثلاثاء مقر حركة النهضة بالعاصمة تونس وقامت بتفتيشه قبل إغلاقه بعد ساعات من اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة عبر صفحته في فيسبوك: “في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش”.
في غضون ذلك أفاد مصدر قضائي أن قوات الأمن طالبت بإخلاء المقر وإغلاقه، قبل مداهمته، وذلك بعد إبراز إذن قضائي.
وأكد الموقع”، أن الأمن حاصر مقر حركة النهضة، وطلب من كافة المتواجدين فيه المغادرة، وذلك عقب مؤتمر صحفي بشأن اعتقال الغنوشي.
وقام الأمن بتهديد الموجودين في مقر النهضة بالاعتقال، ورفض حضور أي محام لإجراءات التفتيش.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن قوات الأمن التونسي أوقفت رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي واقتادته إلى جهة مجهولة بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
وقالت إذاعة “موزاييك” المحلية، إنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت مساء الإثنين، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.
وأشارت إلى أن قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية” .
وفي غضون ذلك، قالت المحامية التونسية منية بوعلي لموقع “عربي21” إنه تم مداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه.
فيما أفاد المحامي مختار الجماعي بأنه لم تتضح للحظة أسباب المداهمة، مشيرا إلى تواجد محامين ببيت رئيس حركة النهضة لمعاينة عملية المداهمة.
كما نشر وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبدالسلام، تغريدة عبر “فيسبوك”، معلنا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه.
وأثار اعتقال زعيم حركة النهضة في تونس ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ أشهر، يُلاحق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة “انستالينجو” (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيد)، وقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، وقضية جمعية “نماء تونس” (جمعية تنموية) بتهمة تبييض أموال.
ويشمل التحقيق في بعض هذه القضايا عدة قيادات في حركة “النهضة”؛ بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق)، والحبيب اللوز، عضو مجلس الشورى.
