لجنة أمنية أردنية سورية لبحث مكافحة تهريب المخدرات من سوريا
عقدت لجنة مشتركة أردنية سورية الأحد في عمان أول اجتماع لها للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن على ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.
وكانت اللجنة الأردنية-السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، شكلت تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من مايو الماضي.
وبحثت اللجنة الأحد “التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن” على ما جاء في بيان الوزارة.
كذلك، بحثت “الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها”.
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي زار سوريا في الثالث من تموز/يوليو الحالي وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد في ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.
واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمان.
وكان اجتماع تشاوري حول سوريا عُقد في عمّان في الأول من مايو بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والاردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على اراضيها.
ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.
ومحاولات التهريب هذه باتت “منظمة” وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن لإستخدام سلاح الجو مرات عدة لإحباطها.
وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.
وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بإنتاج وتصدير هذه المادة المخدرة، وذكروا اسم ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري وشقيق الرئيس بشار الأسد كشخصية رئيسية.
وتنفي الحكومة السورية ضلوعها في صنع وتهريب المخدرات أو التواطؤ مع ميليشيات تدعمها إيران ولها صلات بالجيش وقوات الأمن.
حيث تنخرط الدولة السورية في صلب تجارة الكبتاغون، في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبما أن سوريا في حاجة ماسة إلى العملة الصعبة، فإن صناعة الكبتاغون بوسعها ملئ خزينة الدولة من خلال اقتصاد الظل، وفق مستشار سابق للحكومة السورية يوجد خارج بلاده.
وتقول المصادر إن مسؤولين في النظام السوري وشخصيات قبلية متورطون في تجارة الكبتاغون.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومركز الأبحاث المرتبط بالجيش البريطاني “سي أيتش أي سي آر” اتهم ماهر الأسد بذلك، حتى يستطيع دفع رواتب عناصر فرقته العسكرية، وهذه الأخيرة، تزود حتى الجماعات المعارضة للنظام، بحسب ما أفاد به أحد المهربين فرانس برس.
