من قلب العاصفة.. كيف نجحت قطر في تحويل الدبلوماسية إلى أداة لوقف الحرب في غزة؟
مع حلول الذكرى الثانية للحرب على غزة، تتصدر الوساطة القطرية المشهد الدولي بوصفها أحد أبرز النماذج الفاعلة للدبلوماسية الحديثة في مواجهة منطق القوة والحلول العسكرية.
فقد نجحت دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق اختراقات ملموسة على صعيد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم التعقيدات السياسية والميدانية والضغوط التي واجهتها خلال عامين من الصراع المستمر.
وخلال هذه الفترة، تمكنت الدوحة من الإسهام في إطلاق سراح أكثر من 140 رهينة من الجانبين، كما أشرفت على إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، في وقتٍ كانت فيه الأوضاع الميدانية بالغة الخطورة.
وقد بلغت التحديات ذروتها عندما تعرضت الأراضي القطرية لهجوم إسرائيلي مباشر أثناء استضافة مفاوضات رسمية بشأن غزة، ما مثّل سابقة خطيرة في تاريخ الوساطات الدولية، غير أن قطر واصلت جهودها بثبات، رافضة الانجرار إلى التصعيد أو التراجع عن مسارها الدبلوماسي.
الهدنة الأولى (نوفمبر 2023): إطلاق 105 رهائن
بعد 46 يومًا من اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، كانت الوساطة القطرية في الموعد، إذ نجحت في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لأربعة أيام بدءًا من 24 نوفمبر، تم تمديدها يومين إضافيين. وخلالها أُطلق سراح 105 رهائن، في واحدة من أبرز محطات الوساطة الدولية منذ اندلاع الحرب.
وتضمّنت بنود الهدنة وقفًا متبادلاً لإطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع مناطق القطاع، والسماح بإدخال 200 شاحنة إغاثية يوميًا، إلى جانب أربع شاحنات غاز ووقود، وضمان حرية الحركة على طول شارع صلاح الدين الرابط بين شمال وجنوب غزة.
وفي إطار صفقة التبادل، أفرجت حركة حماس عن 50 امرأة وقاصرًا إسرائيليين مقابل إطلاق إسرائيل 150 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والأطفال. وشهدت الأيام التالية تسليم دفعات متتالية من الأسرى والرهائن تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أطلقت حماس خلال الهدنة مواطنين من جنسيات متعددة، بينهم تايلنديون وفلبينيون وفرنسيون وألمان وأرجنتينيون، إلى جانب عدد من الإسرائيليين.
الهدنة الثانية (يناير 2025): اتفاق من ثلاث مراحل
بعد الهدنة الأولى، واصلت الدبلوماسية القطرية جهودها دون انقطاع، إلى أن تم التوصل في 15 يناير 2025 إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحركة حماس، دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير.
الاتفاق نصّ على ثلاث مراحل، بدأت بوقف مؤقت لإطلاق النار مدته ستة أسابيع، شهدت خلالها عملية تبادل جديدة أُفرج بموجبها عن 30 رهينة عبر ثماني جولات تبادل.
وتضمّنت المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 إسرائيليًا (معظمهم نساء) مقابل 30 إلى 50 فلسطينيًا عن كل إسرائيلي، مع السماح بعودة النازحين إلى منازلهم وبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. كما نصّ الاتفاق على استمرار المفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثانية فكانت تهدف إلى إعلان وقف دائم للعمليات العسكرية، يتبعها إطلاق الأسرى الذكور المتبقين من الجانبين، بينما خصصت المرحلة الثالثة لتسليم جثامين القتلى.
لكن المفاوضات تعثرت بسبب مماطلات الجانب الإسرائيلي، إذ أوقفت إسرائيل في 2 مارس دخول المساعدات إلى غزة، ما دفع قطر ومصر والأمم المتحدة إلى إصدار بيانات مشتركة تدين هذا الإجراء باعتباره انتهاكًا صريحًا للاتفاق. وفي 18 مارس 2025 شنّت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وعودة الحرب إلى الواجهة بعد انهيار الهدنة.
الوساطة القطرية: دبلوماسية تتحدى التهديدات
لم تكن الطريق سهلة أمام الدبلوماسية القطرية. فقد واجهت الدوحة خلال عامي الحرب حملات تشويه وضغوطًا سياسية وإعلامية هدفت إلى تقويض دورها في الوساطة أو خلق فجوة بينها وبين جمهورية مصر العربية. غير أن البلدين سارعَا إلى إصدار بيان مشترك أكدا فيه أن جهودهما في ملف غزة متسقة ومبنية على رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الكارثة الإنسانية وتثبيت التهدئة.
وشدد البيان على أن “محاولات بث الفرقة بين الأشقاء عبر التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح”، وأن الدوحة والقاهرة ملتزمتان بالعمل المشترك وصولًا إلى حلّ شامل ينهي معاناة المدنيين ويؤسس لسلام دائم.
ورغم التهديدات والاتهامات المفبركة، واصل المبعوثون القطريون تحركاتهم المكوكية بين العواصم المعنية، مؤكدين أن الوساطة ليست خيارًا تكتيكيًا بل موقفًا مبدئيًا نابعًا من التزام قطر الثابت بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسعيها لترسيخ ثقافة الحوار والسلام.
هجوم على الأراضي القطرية ومحاولة إفشال الوساطة
في تطور غير مسبوق، شنّت إسرائيل هجومًا جويًا محدودًا على الأراضي القطرية أثناء استضافة الدوحة جولة من مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم علم الجانب الإسرائيلي بذلك مسبقًا.
ورغم خطورة الحادث، التزمت قطر ضبط النفس، معتبرة أن الاعتداء يهدف إلى نسف جهود الوساطة وإشعال مواجهة جديدة في المنطقة. غير أن الحادث زاد من تصميم الدوحة على المضي في جهودها، حيث واصلت العمل مع القاهرة وواشنطن لضمان استمرار المفاوضات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.
دبلوماسية الصبر والاتزان
بعد عامين من الحرب والدمار، أثبتت التجربة القطرية أن الدبلوماسية الفاعلة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه القوة، وأن الإصرار على الحوار والمبادئ الإنسانية يمكن أن يصنع الفارق حتى في أحلك الظروف.
فبينما تصاعدت لغة السلاح، اختارت الدوحة طريق التفاوض والتواصل، وسعت بلا توقف لوقف نزيف الدم الفلسطيني، لتؤكد أن السلام ليس شعارًا، بل خيارًا استراتيجيًا يعكس التزامها الثابت بالاستقرار الإقليمي والعدالة الإنسانية.
وبذلك، تبقى الوساطة القطرية — رغم كل التحديات — عنوانًا للدبلوماسية الذكية والمرنة، ودليلًا على أن العمل الصادق والمستمر يمكن أن يرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، عنوانها: السلام الممكن رغم الحرب المستمرة.
