السلطات القطرية تفرج عن 17 إيرانيًا احتجزتهم لانتهاكهم مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ
أفرجت السلطات القطرية عن 17 مواطنًا إيرانيًا كانت احتجزتهم لانتهاكهم مياهها الإقليمية عن طريق الخطأ.
وقال السفير الإيراني لدى الدوحة حميد دهقاني: “بجهود إيران، وبمساعدة السلطات القطرية، تم الإفراج عن17 مواطناً إيرانياً انتهكوا بالخطأ المياه الإقليمية القطرية”.
وأضاف، عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، أن السلطات أفرجت أيضاً عن قواربهم المحتجزة، وأن المفرج عنهم توجهوا مع قواربهم إلى إيران.
وسعت الدوحة منذ بداية الحصار المفروض عليها إلى تطوير القوات البحرية الأميرية، من خلال البدء في صناعة سفن حربية، والتعاقد على صفقات ضخمة وأسلحة حديثة، تضمن لها تفوقا عسكريا، وقدرة على ردع الخصوم المتحفزين.
وفي 21 أكتوبر 2020، كشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية، المعنية بشؤون الاستخبارات، عن استحواذ شركة الدفاع القطرية العملاقة “برزان القابضة”، على حصة من أسهم الشركة الإيطالية “جي إس إي تريست GSE Trieste”.
ووصفت “إنتيليجنس أونلاين” الصفقة بالإستراتيجية بالنسبة لقطر، حيث تبني “جي إس إي تريست” غواصات تكتيكية صغيرة تستخدمها “قيادة العمليات الخاصة الأميركية (USSOCOM)” وقوات العمليات الخاصة الأخرى على نطاق واسع.
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التنسيق الأمني مع إيران من خلال عقد الاتفاقيات الأمنية وتبادل الزيارات الرفيعة بين كبار المسؤولين الأمنيين، خاصة بعد التقارب بين الرياض وطهران.
وتهدف دول الخليج من تفاهماتها الأمنية مع طهران إلى تعزيز أمن ملاحة مياه الخليج، والعمل على مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع والتسلل غير المشروع، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية، وقضايا إقليمية راهنة.
وسبق أن أبرمت دول الخليج العربية سلسلة اتفاقيات أمنية مع إيران، أبرزها بين الرياض وطهران عام 2001، حيث تم إبرام اتفاق أمني مشترك شمل مكافحة الجريمة والإرهاب ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية بين البلدين.
كما تضمنت الاتفاقية الأمنية الأوسع بين البلدين سبل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، ومحاربة جرائم الثراء غير المشروع، والجرائم الاقتصادية؛ من خلال التصدي لعمليات غسل الأموال وغيرها.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات الأمنية وتسهيل تنقلات المواطنين في البلدين، والاستفادة من الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية وتدريب رجال الأمن.
كما صادقت قطر عام 2013 على اتفاقيتها الأمنية المبرمة مع إيران، والتي تضمنت مختلف مجالات التعاون الأمني المشترك، بما يشمل مكافحة المخدرات، ومنع تزوير الأوراق المالية والحكومية، ومحاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب.
وصادق مجلس النواب الكويتي، في أبريل 2007، على اتفاقية للتعاون الأمني مع إيران، تركز خصوصاً على مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب وتسليم المجرمين.
كما وقعت سلطنة عُمان عام 2009، اتفاقية أمنية تشمل تبادل المعلومات ومكافحة التسلل والتهريب والجريمة.
