1961 معلماً من غير الكويتيين بانتظار البت في خدماتهم.. وتسجيل 40 ألف مخالف للإقامات
ينتظر 1961 معلماً ومعلمة غير كويتيين مصيرهم بشأن “إنهاء” خدماتهم لدى وزارة التربية والتعليم في الكويت في العام الدراسي المقبل.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر في وزارة التربية أن المعلمين المستهدفين في خمسة تخصصات محددة.
وأوضحت المصادر أن وزارة التربية في الكويت حصرت أعداد المعلمين غير الكويتيين في بعض التخصصات بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية.
والتخصصات هي الشريعة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة، وكل باسمه ومسماه والمؤهل وعدد المعلمين لكل تخصص.
وسيتم من خلال الديوان إجراء الدراسة اللازمة للوصول للتطبيق الأمثل للقرارات الخاصة على طريق تكويت الوظائف الحكومة.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن حصة معلمي التربية غير الكويتيين في المراحل الأساسية يبلغ 1319 معلماً (670 ذكوراً و649 إناثاً) من جنسيات عربية وخليجية.
وبلغ عدد المقيمين العاملين في تخصص الاجتماعيات 174 معلماً و66 معلمة. ويبلغ عدد المعلمين غير الكويتيين في مادة التاريخ 58 معلماً و46 معلمة.
وفي الجغرافيا 108 معلمين و105 معلمات، وفي علم النفس والاجتماع 22 معلماً و5 معلمات، أما في الفلسفة فبلغ عددهم 57 معلماً ومعلمة واحدة فقط.
وتعمل وزارة التربية في الكويت حالياً على تجهيز كشوفات بأسماء جميع المعلمين المقيمين في التخصصات الخمسة المشار إليها.
وذلك يأتي تمهيداً لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه.
30 ألف مخالف
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية أن نحو 30 ألف مقيم مسجلين في دائرة مخالفة الإقامة حالياً،
وحذرت المصادر كافة الكفلاء والمقيمين المنتهية إقاماتهم داخل الكويت من تراكم الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من الشهر الجاري.
وأكدت على أن قرار تمديد الإقامات والزيارات المنتهية لمدة 3 أشهر تلقائياً، يشمل من انتهت إقاماتهم حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي وما قبله فقط.
وقال إن عدم تعديل المخالفين لأوضاعهم لاعتقادهم بصلاحية إقاماتاهم حتى 30 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل غير صحيح.
وأضافت أن الغرامات المالية ستتراكم عليهم، وأن كل يوم تأخير تترتب عليه غرامة دينارين.
ذكرت المصادر إن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست رصدت انتهاء إقامات آلاف المقيمين منذ مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت أن كفلاءهم أو مندوبي الشركات التي يعملون فيها لم يتقدموا بطلب لتعديل أوضاعهم (الحصول على إقامة مؤقتة) أو تقديم إذن عمل جديد لهم.
وأشارت المصادر إلى أن القرار الصادر من قبل وزير الداخلية كان واضحاً وصريحاً ومحدداً للفئات المعنية به.
وبينت أن الفهم الخاطئ للقرار يتحمله المتضرر منه.
ولفتت إلى أن كل مقيم انتهت إقامته عقب نهاية أغسطس مخالف لقانون الإقامة، وتترتب عليه غرامة دينارين عن كل يوم تأخير قبل تعديل وضعه.
وطالبت الكفلاء وأرباب الأسر بالتقدم إلى إدارة شؤون الإقامة المعنية بطلب لتعديل أوضاعهم ودفع الغرامات المستحقة عليهم.
