قبائل سعودية تطالب في بيان وزعوه في جنيف باعتراف السعودية بهم

جنيف- طالب أعيان من قبائل شمر وعنزه وقحطان وهمدان وبني خالد بتدخل دولي لإنهاء الظلم الواقع على البدون في المملكة العربية السعودية وما يتعرضون إليه من انتهاكات تعسفية لحقوقهم منذ عقود.

جاء ذلك في بيان وزعوه اليوم الاثنين على هامش اجتماعات الدورة رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وخاطبوه فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الانسان والمنظمات الغير حكومية في جنيف .

وجاء في البيان “نحن أبناء قبائل  شمر وعنزه وقحطان وهمدان وبني خالد في الجزيرة العربية أبناء هذه الارض الطاهرة منذ بدأ الخليقة. نحن المالكون لهذه الارض وكل قبيلة تعرف مواطنها ومراعيها وآبارها منذ قديم الزمن. لن الحق في هذه الارض كما باقي القبائل ولا نرتضي ظلم بني العشيرة او أولياء الأمر في حال تجاهلو حقوقنا وصلتنا بهذه الارض المباركة”.

وأضاف “منذ عدة أعوام عدة ونحن نحاول أن نرفع صوتنا عاليا نحن قبائل شمر وعنزه وقحطان وهمدان وبني خالد من أجل إنهاء الظلم الواقع على البدون في المملكة العربية السعودية وما نتعرض إليه من انتهاكات تعسفية لحقوقنا وتهميش رسمي لمطالبا منذ عقود”.

وتابع “وقد تداعينا نحن أعيان من القبائل المذكورة أعلاه لبحث إثارة قضية البدون دوليا بغرض الضغط لتحصيل حقوقنا وإنهاء واقع تهميشنا”.

وأكد البيان أن تحرك أعيان من قبائل شمر وعنزه وقحطان وهمدان وبني خالد “يأتي في ظل ما نتعرض له من استمرار المماطلة الرسمية من الحكومة إزاء مطالبنا لحل ملف البدون في المملكة والاعتراف الرسمي بنا كحق أساسي لنا بعد ظلم نتعرض له منذ عقود طويلة”.

وأشار البيان إلى أن عدد البدون في المملكة العربية السعودية يبلغ أكثر من 150 ألف شخص وقد رفعنا على مدار السنوات الماضية آلاف القضايا عبر جمعيات حقوقية للمطالبة بإنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا لكن من دون استجابة جدية من الحكومة.

وجاء فيه “كنا حذرنا من أن أبناء البدون يعانون تحت واقع تعسفي من الظلم إذ أن حياتنا مجمدة تفتقد إلى الخدمات الضرورية في مجالات الاستشفاء والتربية والزواج والمعاملات المالية”.

وأضاف “كما أن حتى الذين تم تجنيسهم خضعوا للمادة (9) التي تنص على عدم حصول أبنائهم على وظائف عسكرية أو رسمية، ولا يحق لهم الالتحاق بالتعليم، ولا حق لهم في العلاج، وحتى البنوك لا تتعاون معهم بتاتاً”.

وجدد البيان المطالبة بإنهاء الظلم الواقع على البدون في المملكة العربية السعودية وتسوية وضعهم القانوني ومنحنا حقوقنا بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المكفولة بموجب القانون.