الاقتصاد اليمني يخسر 93 مليار $ في 6 سنوات بسبب الحرب

زادت خسائر الاقتصاد اليمني بشكل كبير لتصل إلى 93 مليار دولار في ست سنوات فقط منذ بداية العام الجاري، وبلغت الخسائر 66 مليار دولار في 2019.

وبحسب قطاع الدراسات والتوقعات في الاقتصاد اليمني، فقد ارتفعت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور غير مسبوق.

وأكد التقرير أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل انعدام الأمن الغذائي وتدهور القطاعات التنموية المختلفة.

يذكر أن يعيش الاقتصاد اليمني يعايش حربًا وصراعًا طاحنةً منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان متوقعا أن يرتفع في ظل الظروف العادية من 33.2 مليار دولار في 2014 إلى 34.6 مليار دولار في 2015 ثم إلى 42.1 في 2019.

إلا أن استمرار الحرب والصراع أدى إلى تراجعها من 33.2 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار ثم إلى 19.9 مليار دولار على التوالي.

ويرى الباحث الاقتصادي أمين الحميري أن هذه الأرقام لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، من حيث مدى الفقر والجوع الذي يؤثر على نسبة كبيرة من اليمنيين ومعاناتهم.

وأضاف أن الصراع، على مدى السنوات الثلاث الماضية، تركز على الاقتصاد اليمني، حيث يركز الفاسدون على توسيع القنوات للاستفادة من هذه الأوضاع.

في غضون ذلك، لم يشمل التقرير الأضرار المادية والبشرية، وتدمير البنية التحتية، ومرافق الإنتاج والخدمية، وتعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

كما لم يشمل التقرير أزمات السيولة النقدية الحادة والمشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والماء والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

اقرأ أيضًا: الإمارات لا تزال تحتل 9 مواقع اقتصادية في اليمن

يتطلب احتساب هذه الخسائر إجراء مسوحات شاملة لتقييم الأضرار المختلفة بطريقة أكثر دقة وموضوعية.

وأدت خمس نوات من “الاحتلال” الإماراتي إلى تعطل شبه كامل لإنتاج وتصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى تعطل عمليات موانئ ومطارات.

ويعاني الاقتصاد اليمني من العديد من التحديات الهيكلية والمزمنة والناشئة، بما في ذلك تحديات عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​وظروف الصراع المحتدم منذ ما يقرب من ست سنوات، والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق.

كما أدى هذا الواقع إلى انكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وإهدار طاقاته المادية، وتراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي.