البحرين تجتذب استثمارات أجنبية بالملايين

قالت السلطات في مملكة البحرين إنها نجحت في استقطابه استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 885 مليون دولار في العام الماضي.

وتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها البحرين استثمارات أجنبية إنشاء شركات جديدة أو تطوير أعمال على الرغم من انتشار الجائحة المرضية.

وحسب بيان مجلس التنمية الاقتصادية البحريني فإن شركات محلية وإقليمية وعالمية، دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة خلال العام الماضي.

وذكر المجلس أن الاستثمارات الوافدة إلى البحرين من المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة واستثمارات أجنبية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وأكد المجلس أن استثمارات أجنبية في البحرين حققت في تزايدًا مطردًا في العقد الماضي، حيث يشهد هذا المخزون نموا بحوالي مليار دولار سنويا”.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بلغ 78 بالمئة في 2019، بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42 بالمئة.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

من جهةٍاخرى، أكدت وكالة اقتصادية تسلط الضوء على المال والأعمال أن المصالحة الخليجية ستحفز سوق الاستثمارات في المنطقة بعد سنوات من القطيعة.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن عودة العلاقات الخليجية ومصر مع قطر بعيد المصالحة الخليجية سينشط سوق الاستثمارات .

وذكرت الوكالة أن سوق السياحة والسفر والعقارات سترفع من سوق الاستثمارات جراء المصالحة الخليجية ، كما ستحفز التعاملات التجارية.

الدول الأعضاء

وذكرت الوكالة أن التجارة بين الدول الأعضاء تعتبر محدودة نسبيا، نظرا للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات التصنيع القوية في المنطقة أو توقيع استثمارات أجنبية.

ورغم المصالحة الخليجية إلا أن ستاندرد آند بورز رجحت استمرار الضرر الذي أحدثته مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج والتأثير على الاستثمارات .

وفي 5 يناير الجاري عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات المصالحة الخليجية .

وتابعت الوكالة: “في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على التصنيف لدولة قطر أو تلك الدول التي تزيل المقاطعة”.

وقبل أيام توقع بنك ستاندرد تشارترد العالمي توقيع استثمارات أجنبية وان ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3% خلال العام الجاري، بفضل التقارب الخليجي بعد القمة التي عقدت في محافظة العلا السعودية.

وقال ستاندر تشارترد في مذكرة وفق وكالة رويترز “نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر و الاستثمارات لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات”.

اقرأ أيضًا: وكالة ائتمان: سوق الاستثمارات سيقفز بالمنطقة عقب المصالحة الخليجية