إغلاق السفارة الليبية في مصر إلى أجل غير مسمى
أغلقت السفارة الليبية في مصر أبوابها يوم الأحد إلى أجل غير مسمى بسبب “أسباب أمنية”.
وقالت السفارة في بيان لها إنها علّقت أنشطتها حتى “إشعار آخر”.
ومع ذلك، لم تقدم السفارة أي سبب للإغلاق، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أشارت إلى “أسباب أمنية” لهذه الخطوة.
وظلت ليبيا تعاني من الاضطرابات منذ عام 2011، عندما تم الإطاحة بالحاكم القديم معمر القذافي وقتله في انتفاضة دموية بعد أربعة عقود من الحكم.
وشهدت الدولة الغنية بالنفط منذ ذلك الحين ظهور كتلتين متنافستين على السلطة، واحدة شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر، وأخرى تتمثل بحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والتي تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع تركيا والحكومة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم ثنائية بشأن الدعم العسكري والحدود البحرية.
وبعد هذا الاتفاق الثنائي، أعلنت الحكومة اليونانية طردها للسفير الليبي من البلاد، واصفة الاتفاق التركي الليبي بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
والمذكرة التي وُقّعت يوم 27 نوفمبر وأقرها البرلمان التركي يوم الخميس الماضي، ترفض تحديد الاختصاص القضائي البحري في كلا البلدين للأنشطة الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها دول إقليمية أخرى وشركات دولية وتهدف إلى حماية حقوق كلا البلدين.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري.
ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن منطقة البحر المتوسط تضم ملايين البراميل من النفط وتريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
وحثت تركيا دول المنطقة على اتباع نهج قائم على المساواة، وتواصل عمليات الحفر والاكتشاف في المنطقة تحت حماية البحرية في البلاد.
وفي بيان صدر يوم السبت، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا لا تريد أي تصعيد في المنطقة ولكنها مستعدة للرد على الأعمال العدائية المحتملة.
وأصدرت مصر بيانًا اعتبرت الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني”.
