السعودية تقرر توطين مهن الاتصالات وتقنيات المعلومات في القطاع الخاص كلياً

دقيقة واحدة

قررت السعودية منع الوافدين من العمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص، ضمن سياسية توطين الوظائف للسعوديين فقط.

وأعلن وزير الموارد البشرية في السعودية أحمد الراجحي أنه أصدر قراراً يهدف إلى توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص.

وقال الراجحي إن ذلك يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين والسعوديات.

وحسب الوزارة، فإن القرار يسري على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر.

وذلك في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

ويستهدف القرار توفير 9 آلاف فرصة عمل في القطاع، مع تحديد الأجر ابتداء من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف للمهن الفنية.

وشرعت الحكومة السعودية منذ عامين بتنفيذ خطة تدريجية تهدف إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وهذه الوظائف تتعلق بشكل كبير بالحواسيب والشبكات وهندستها وبرمجتها.

ويشغل الوافدون نحو نصف وظائف هذا القطاع، وفق أرقام رسمية صدرت في نهاية عام 2018.

وتأمل الوزارة أن إجراءات توطين الوظائف في هذا القطاع النامي إلى توفير فرص عمل برواتب مرتفعة نسبياً.

وهذا الرواتب المرتقعة عادة ما يتقاضاها العاملون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مقارنة بمهن أخرى جرى توطينها في السابق.

ويضم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظائف مصنفة مثل: محلل نظم عام، محلل عمليات، مبرمج حاسب آلي، مشرف قاعدة بيانات.

وكذلك تشمل وظائف أخصائي تحليل الأعمال، إداري قواعد البيانات، أخصائي تشغيل الأنظمة، مهندس شبكات، إداري شبكات.

وتضم أيضاً مدير مشروع تقنية المعلومات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي أمن المعلومات، إداري أمن المعلومات.

ومن بينها أخصائي هندسة البرمجيات، وظائف مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مشغل حاسب إلكتروني، فني شبكات حاسب، وغيرها.

بالإضافة إلى فني مكتب الدعم الفني، فني الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفني إلكتروني اتصالات، فني حاسب آلي، فني هندسة اتصالات.

وتسعى السعودية إلى توطين الوظائف في عدد من القطاعات بشكل تدريجي ضمن خطة لخفض نسبة البطالة المرتفعة.

وتخطط الحكومة إلى خفض نسبة البطالة لتبلغ ما يوازي 7 في المائة في عام 2030، من 13 في المائة في عام 2016.