تونس: حكومة المشيشي تترقب موعد جلسة منح الثقة

تنتظر حكومة هشام المشيشي، رئيس الوزراء المكلف تحدياً مهماً أمام مجلس النواب الذي سيقر اليوم موعداً لجلسة منحها الثقة قريباً.

وكان المشيشي قدم تشكيلة الحكومة في وقت متأخر من الليلة الماضية للرئيس التونسي قيس سعيد في قصر الرئاسة في قرطاج.

سلّم المكلّف بتكوين الحكومة، السيّد هشام المشيشي، لدى استقباله من قبل رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، تركيبة الحكومة الجديدة. #TnPR pic.twitter.com/XjNf5wmXa0

— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 24, 2020

وأثارت خطة رئيس الوزراء المكلف اختيار شخصيات مستقلة (تكنوقراط) خارج الأحزاب السياسية جدلاً في الأوساط السياسية والبرلمانية.

وتضم تشكيلة الحكومة المقترحة 28 عضواً، بينهم 7 وزيرات.

وقال المشيشي في مؤتمر صحافي إنه قدم حكومته عد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.

وأضاف أن التشكيلة جاءت بعد تفكير في ضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين.

وجدد رئيس الوزراء المكلف تعهده الشخصي “باحترام حكومته جميع الكتل البرلمانية والأحزاب”.

وكان عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي.

اقرأ أيضاً: المشيشي: تشكيل حكومة كفاءات لتفادي التجاذبات السياسية

وتواجه حكومة المشيشي في حال تكليفها تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، في ظل وضع صعب تمر به البلاد منذ أعوام.

ووجه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مطالباً بتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ووفق النظام الداخلي للمجلس، فإنه مفترض أن يحدد خلال أسبوع موعد الجلسة المقترحة لمنح الثقة.

وسيعرض المشيشي خلال الجلسة برنامج عمل الحكومة وتعريفاً بأعضائها، وسيفتح الباب لأعضاء المجلس مناقشة الحكومة ورئيسها المكلف.

ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة ومهماتهم، ومنح الثقة يمنح بموافقة الأغلبية المطلقة (109 أصوات).

وتتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم المشيشي، فيما يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.

وإذا منحت الحكومة الثقة من المجلس، فإن رئيسها وأعضاءها سيؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في أقرب وقت.

لكن إذا مرت أربعة أشهر على التكليف ولم تمنح الحكومة الثقة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية.

وستعقد هذه الانتخابات الجديدة خلال فترة تتراوح بين خمسة وأربعين يوما وبحد أقصى تسعين يومًا.

وفي حال تشكيل الحكومة الجديدة، فإنها ستكون الثانية خلال أقل من ستة أشهر.

ويأتي تكليفه من قبل الرئيس التونسي بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ بعد شبهات تضارب مصالح.

اقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يفاجئ الجميع ويعين هشام المشيشي رئيسًا للحكومة