أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد نتائج الاستفتاء
صادق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر لعام 2024.
وبحسب المصادقة سوف يتم العمل بتلك التعديلات اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وقال الديوان الأميري إن أمير قطر صادق على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.
وأوضح أن المصادقة جاءت “بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة”.
وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في بيان ليل الأربعاء، أن التعديلات حصلت على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وفي أكتوبر الماضي، أقر مجلس الشورى بـ”الإجماع” مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل الأمير.
وشملت التعديلات عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء.
ووفق ما نشرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء، شمل المشروع تعديلات في نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي جري التصويت عليها في استفتاء شعبي:
- العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى:
يعدّ هذا التعديل من أبرز ما يتضمنه مشروع التعديلات، إذ يقترح العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، وهو ما يعكس توجهات القيادة نحو تعزيز الوحدة والمواطنة المتساوية. كانت قطر قد أجرت أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر 2021، إلا أن الأمير أعلن في خطابه السنوي عن توجهه لإعادة النظر في هذا النظام. - تعزيز المواطنة المتساوية:
تتضمن التعديلات تعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وهو ما أكده الأمير الشيخ تميم في كلمته عند افتتاح مجلس الشورى. أشار الأمير إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر يشكل الإطار القانوني لتحقيق طموحات الشعب، وأن تعديلاته تهدف لتحقيق العدل وتعزيز المواطنة المتساوية. - الإجراءات القانونية المصاحبة للتعديلات:
وجه الأمير مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لإدخال التعديلات التشريعية على القوانين والأدوات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما يحدده الدستور القطري. - تعزيز قيم الوحدة الوطنية:
أكد الشيخ تميم بن حمد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو الحرص على وحدة الشعب القطري، مشيراً إلى أن “التغيير المدروس هو السبيل الموثوق لتحقيق مصالح الشعب وتلبية طموحاته”. تأتي هذه التعديلات كخطوة لتعزيز التلاحم الاجتماعي وتوفير إطار دستوري يُحقق المساواة للجميع.
