بوتفليقة يستقيل تحت ضغط شعبي
الجزائر- أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة استقالته رسميًا مساء الثلاثاء، تحت ضغط حراك شعبي واسع، بعد حكم استمر 20 عامًا.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن بوتفليقة أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء ولايته بصفته رئيسًا للجمهورية.
وعمّت مسيرات البهجة مدن الجزائر ليلة الأربعاء، وسط دعوات لاستمرار الحراك حتى تغيير النظام.
وتُعد استقالة الرئيس الجزائري انتصارًا للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير/ شباط الماضي، ضد ترشحه لولاية خامسة.
وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعات من تصريح لرئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، الذي قال فيه إنه لا مجال لتضييع الوقت.
وقال صالح في بيان نشره الجيش: “أمرت فورًا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس، بتطبيق المواد 7، 8، 102 من الدستور للخروج من الأزمة”.
وتنص المادة 102 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ورحّبت الأحزاب الجزائرية بإعلان الرئيس استقالته من منصبه، داعية لترتيب الفترة الانتقالية.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الإثنين الماضي عن عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل نهاية ولايته.
ووفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، اطّلعت عليه صحيفة الوطن الخليجية، سيستقيل بوتفليقة قبل نهاية ولايته المحددة في 28 إبريل/ نيسان 2019.
وقال البيان إن الرئيس سيصدر “قرارات مهمة وفقًا للأحكام الدستورية قصد (بغرض) ضمان سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”.
وأوضح أن الفترة الانتقالية ستبدأ منذ إعلان الرئيس بوتفليقة استقالته.
وبوتفليقة (82 عامًا) الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال، ويحكم البلاد منذ 1999م.
ولد الرئيس المستقيل بمدينة وجدة المغربية وهو من أصول أمازيغية.
التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.
في نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكمًا.
