الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، “مبدئيا” على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إعلان يأتي بعد أيام قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطط رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته السعودية ولقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: “وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية.

كما اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي، وبعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. في فبراير، علق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية”.

وتابع: “تماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليحظى بفرصة إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة”.

وأضاف: “سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، إضافةً إلى ذلك، سيطبق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا”.

ومضى البيان: “سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات الشعب السوري كافة، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المُحرز في مجال المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى آثار قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة.

وسيُبقي المجلس على نظره في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات المتعلقة بسوريا”.

من جانبه تطرق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لملف الدعم المالي للحكومة السورية الجديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة رفع العقوبات عن البلاد بعد لقاء الرئيس المؤقت، أحمد الشرع في العاصمة السعودية، الرياض.

وقال روبيو في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2026: “دعوني أبدأ أولاً بتحديد الهدف هنا، لأنني أعتقد أنه مهم، مع أننا سنتحدث عن الإنفاق وكل ذلك، ستُجري عملية تخصيص الاعتمادات، لكنني أردتُ أن أشرح لكم الهيكل التنظيمي، لديكم مخطط خلفكم، وهو المخطط التنظيمي الجديد، وهو في الواقع نقطة الانطلاق لأن هذا ما نُموِّله. هذا ما سيُموّله قانون الاعتمادات، لو كان لديكم المخطط القديم، لكان من الصعب عليكم رؤية الفرق الكبير – أعني، إنهما مختلفان، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصناديق هناك، وأريدكم أن تفهموا الشيء الرئيسي الذي فعلناه، والذي أردتُ القيام به والذي أشرتُ إليه خلال جلسة تثبيتي”.