أكسفورد إيكونوميكس: 6.2 % نمواً متوقعاً لناتج الإمارات في 2022
توقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته ” أكسفورد إيكونوميكس “، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات 6.2% في 2022، وارتفاعه إلى 6.7% في 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بازدهار أسعار النفط العالمية.
وتفصيلاً، ارتفعت أسعار النفط العالمية، في الآونة الأخيرة، متجاوزة 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.
وبالنظر إلى أن دولة الإمارات من بين الدول القليلة التي لديها فائض نفطي، فمن المتوقع بحسب التقرير زيادة إنتاج النفط الإماراتي على مدى العامين المقبلين، للاستفادة من انتعاش أسعار النفط العالمية.
ويتوقع معهد المحاسبين القانونيين زيادة 12.8% في إجمالي الناتج المحلي النفطي العام الجاري، وكذلك إنتاج النفط بمتوسط 3.1 ملايين برميل في اليوم.
وحقق سجل اقتصاد الإمارات مستويات نمو إيجابية في عام 2021، وتمكن من تحقيق التعافي من تبعات جائحة كوفيد- 19، وما استتبعته من إجراءات إغلاق اقتصادي في العام السابق وما فرضته من تدابير تباعد اجتماعي.
وتُجمع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية والمحلية على أن اقتصاد الإمارات تمكن من تجاوز تبعات الأزمة بنجاح بفضل سرعة التعاطي والتعامل الفعال مع تبعاتها الصحية والاقتصادية، ما ساعد الدولة على الخروج سريعاً من الأزمة عالمية المستوى بسلام.
توقعات إيجابية
من جانبها توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات مستوى نمو اقتصادي قوي في 2022، مع رفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية ” أوبك بلاس ” وفي ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وتواصل تعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ورجحت الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنحو 5.8% في 2022، وأن تحقق فائضاً في الموازنة عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تسجل دولة الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يوازي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
كما رجحت أن تصل قيمة صافي الأصول السيادية لها إلى 158.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وتتوقع الوكالة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6% في العام المقبل، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل معدله إلى 2.9% من الناتج المحلي.
كما رجحت أن يصل فائض الحسابات الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 238.1 من الناتج المحلي في العام المقبل.
من جهة أخرى، توقعت الوكالة، في تقريرها حول آفاق النمو الاقتصادي في 2022، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة رأس الخيمة بمعدل 4.2% في 2022، وأن تسجل فائضاً في الموازنة يوازي 1% من الناتج المحلي في 2022.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يتراجع مستوى الدين الحكومي إلى الناتج المحلي في الإمارات في العام المقبل مع تحسن أداء الموازنة المالية لها، وتراجع متطلبات التمويل.
