اتهامات متعددة لأكرم إمام أوغلو ومصير سياسي مجهول
تعيش تركيا على وقع تطور سياسي بارز بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فجر الأربعاء، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية بالنظر إلى توقيتها وحساسية الشخصية المستهدفة، إذ يُنظر إليه على أنه أحد أبرز منافسي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في المستقبل السياسي للبلاد.
ويواجه إمام أوغلو اتهامات في إطار تحقيقين منفصلين أطلقهما مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، حيث تتعلق التهم بجرائم “الفساد” و”الإرهاب”. كما طالت العملية أكثر من 100 شخص من المقربين إليه، بينهم عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى “حزب الشعب الجمهوري”، الذي يُعتبر أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن ترشيح إمام أوغلو رسميًا لانتخابات الرئاسة عن حزب “الشعب الجمهوري” في أبريل المقبل، وهو ما دفع المعارضة لاعتبار خطوة الاعتقال “محاولة لإقصائه سياسيًا”، بينما تصر الحكومة على أن القضية ذات طابع قضائي بحت، ولا علاقة لها بأي دوافع سياسية.
مواقف متباينة بين المعارضة والحكومة
اعتبر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري أن ما حدث يُمثل “انقلابًا سياسيًا”، إذ قال رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، إن “تركيا لن تخضع لهذا الانقلاب”، داعيًا أنصاره للتجمّع أمام مقرات الحزب في مختلف المدن التركية.
أما إمام أوغلو، فقد نشر بيانًا عبر منصة “إكس”، قال فيه: “أسلم نفسي إلى الله ثم إلى أمتي”، مؤكدًا أن الشعب التركي سيرد بقوة على “المؤامرات والأكاذيب”، وأنه متمسك بحقه في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه.
في المقابل، رفضت الحكومة هذا الطرح، حيث أكد وزير العدل، يلماز تونج، أن “تحويل مسار التحقيقات القضائية إلى قضية سياسية أمر خطير للغاية”، مشددًا على أن “العدالة تأخذ مجراها، ولا ينبغي الخلط بين القضاء والسياسة”.
القضايا الموجهة ضد إمام أوغلو
يواجه إمام أوغلو مجموعة من القضايا أمام القضاء التركي، من بينها:
-
“قضية الحمقى” (2019): ترتبط بتصريحاته التي وصف فيها المسؤولين الذين ألغوا انتخابات إسطنبول بأنهم “أغبياء”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق ضده بتهمة “إهانة موظفي الدولة”، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يومًا. القضية لا تزال قيد الاستئناف، وإذا أيدت المحكمة الحكم، فسيتم عزله من منصبه ومنعه من ممارسة العمل السياسي.
-
“مناقصة بيليك دوزو” (2023): تتعلق بتهم “التلاعب في مناقصة” عندما كان رئيسًا لبلدية بيليك دوزو، حيث يواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات. القضية لا تزال قيد النظر، ومن المقرر عقد جلستها القادمة في 11 أبريل 2025.
-
“شهادة البكالوريوس المزورة”: بدأت التحقيقات بشأنها في فبراير الماضي، وفي تطور مفاجئ، أعلنت جامعة إسطنبول قبل يوم واحد من اعتقاله إلغاء شهادته، ما زاد من تعقيد موقفه القانوني.
-
“علاقته بحزب العمال الكردستاني”: تشمل هذه القضية اتهامات بدعمه المزعوم لحملة سياسية مرتبطة بالحزب، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
ما الذي سيحدث بعد الاعتقال؟
تتيح الاتهامات المتعلقة بالإرهاب للحكومة، ممثلة بوزير الداخلية، علي يرلي كايا، إقالة إمام أوغلو رسميًا وتعيين مسؤول حكومي بديل حتى انتهاء المحاكمة.
وفي تصريح صوتي نُقل عبر محاميه، أكد إمام أوغلو أن سحب شهادته الجامعية “غير قانوني”، كما وصف الإجراءات المتخذة بحقه بأنها “استبداد”، متهمًا الرئيس إردوغان بالوقوف وراء القضية. وقال: “هذه الأمة لن تترك الأمر دون محاسبة أمام العدالة”.
مع استمرار التحقيقات والمحاكمات، تبقى الأنظار موجهة نحو التطورات القادمة في مسار القضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو، وما إذا كانت ستؤثر على مستقبله السياسي وعلى المشهد السياسي التركي بشكل عام.
