اجتماع مخابراتي ثلاثي بالقاهرة غدًا معاد لغزة
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، الأربعاء، أن اجتماعا دبلوماسيا استخباراتيا ثلاثيا؛ سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية ومديري الأجهزة الاستخباراتية في مصر والأردن وفلسطين، يوم غدٍ الخميس، في القاهرة، لبحثِ سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن الاجتماع في نهاية يوم هادئ في غزة أعقب أياما من التصعيد العسكري الذي قصفت فيه قوات الاحتلال قطاع غزة بشكل موسع ما أدى لاستشهاد عدد من المقاومة، وبدورها ردت المقاومة بقصف أهداف الاحتلال ما أدى لجرح 3 جنود و3 مستوطنين على الأقل.
وقالت وكالة أ ش أ إنه من المُقرر أن يتناول الاجتماع؛ التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وتعرف المخابرات الثلاث بتعاونها الوثيق ضد المقاومة الفلسطينية، وتنسيقها عال المستوى مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وهو ما ينذر بنتائج مضادة لغزة.
والتزم الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم بوقف الغارات، فيما التزمت المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ.
ولم تعلن إسرائيل رسميا ابرام اتفاق تهدئة، لكن حركة حماس أعلنت من جهتها التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إنه “بناء على تدخل العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية تم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزام فصائل المقاومة ما التزم الاحتلال بها”.
وأضاف الحية في تصريح صحفي أن “وقف إطلاق النار جاء بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك”.
من جانبه، قال مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي إن المخابرات المصرية طلبت من الحركة العودة إلى هدنة العام 2014 “ونحن ملتزمون بذلك طالما أن إسرائيل ملتزمة بها”، في إشارة إلى الهدنة ووقف إطلاق النار الذي تم بين المقاومة والاحتلال بعد انتهاء عدوان صيف عام 2014.
وعلي وقع التصعيد، تدخلت العديد من الوساطات الدولية لاستعادة التهدئة، وقد نجحت الجهود المصرية على ما يبدو في ذلك.
وتستمر مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي في الاحتجاج على حصار غزة والمطالبة بحق العودة لفلسطين المحتلة.
المسيرات التي تجري في المنطقة الحدودية لقطاع غزة، بشكل سلمي، قابلها الاحتلال بقمع شديد وارتكب جرائم حرب فظيعة، وقتل نحو 130 متظاهرا بينهم أطفال ونساء وصحفيين، وهم محميين بموجب القانون الدولي.
