الأمم المتحدة تسجل رسميًا الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا

سجل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر المتوسط.

وقالت شهادة التسجيل المؤرخة الأربعاء إن الاتفاقية “تم تسجيلها لدى الأمانة العامة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وتنص المادة 102 على أن “كل معاهدة وكل اتفاقية دولية تبرمها أي دولة عضو في” الأمم المتحدة “بعد دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ يجب أن تسجل في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة وتنشرها”.

وتم التوقيع على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في 27 نوفمبر 2019 وأقرها البرلمان التركي في 5 ديسمبر.

ودخل الاتفاق البحري حيز التنفيذ في 8 ديسمبر بعد أن نشرها البلدان في الجريدة الرسمية الخاصة بهما.

وتقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل الاتفاقية في 12 ديسمبر.

وترفض مذكرة تحديد الولايات القضائية الأنشطة الأحادية الجانب وغير القانونية من دول المنطقة الأخرى والشركات الدولية وتهدف إلى حماية حقوق كلا البلدين.

ووفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن منطقة البحر المتوسط ​​تضم ملايين البراميل من النفط وتريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

وأشاد الخبراء ووسائل الإعلام الأتراك بالمذكرة حول المناطق باعتبارها انتصارًا على الخطط اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط.

ووصفت صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة الاتفاقية مع ليبيا بأنها “خطوة تاريخية” لوقف “الاستغلال اليوناني” للقواعد البحرية لإجراء التنقيب عن النفط والغاز في المناطق القريبة من تركيا .

وتصاعدت التوترات في المنطقة منذ أن بدأت القبارصة والحكومة اليونانية في إصدار تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في السنوات الأخيرة.

وقالت تركيا إن السلطات القبرصية اليونانية كانت تستكشف في المياه التي تتبع إلى أنقرة أو حيث سيكون للسلطات القبرصية التركية الحق في أي اكتشافات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أرسلت أنقرة سفن الحفر الخاصة بها إلى المنطقة للإشارة إلى أنها لم تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المعلنة لقبرص.

وسارعت مصر لإدانة الاتفاقية وقالت إنها “معدومة الأثر القانوني” بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

اقرأ المزيد/ تركيا وليبيا توقعان اتفاقية بحرية “تاريخية”.. ومصر تدين وتعتبرها “معدومة”