البنك المركزي الإيراني يرفع دعوى ضد البحرين لاتهامه بغسيل الأموال
أصدر البنك المركزي الإيراني بياناً رداً على الأنباء بوسائل الإعلام البحرينية التي تدين بعض البنوك والأفراد الإيرانيين بتهمة غسيل الأموال.
وأشار البنك إلى أن بنك المستقبل الذي تأسس عام 2004 بإذن من الحكومة البحرينية وبحصص متساوية لبعض البنوك الإيرانية والبحرينية يعمل تحت الإشراف الكامل لمصرفه المركزي.
اقرأ أيضًا: محكمة بحرينية تدين بنوكاً في قضايا غسيل أموال “إيرانية”
ودعماً لقطع العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، تم الاستيلاء على بنك المستقبل فجأة من قبل مصرف البحرين المركزي وطرد مديريه الإيرانيين من البحرين وكان البنك تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، وك وأضافت أنه نتيجة لذلك، تمت مصادرتها من مساهميها الإيرانيين واتهم بغسيل الأموال.
وذكر أنه بعد حوالي خمس سنوات من الحجز والمصادرة، تم الكشف من خلال أنباء نشرت في بعض وسائل الإعلام أن الحكومة البحرينية حاولت اتهام بنك المستقبل بتبييض الأموال في المحاكم البحرينية.
ومع ذلك، لم يتلق البنك المركزي الإيراني حتى الآن أي إشعار ببدء إجراءات قضائية أمام المحاكم المحلية في البحرين بشأن التهم الموجهة إليه، مع النظر في أي إجراء تتخذه الحكومة والقضاء البحرينيان ضد البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، الذي يتمتع به. وشدد على أن الحصانة القضائية والإدارية تتعارض مع القانون الدولي.
وأكد البنك المركزي مجددًا أنه إذا كانت الأخبار المنشورة ضد البنك المركزي العراقي والبنوك الأخرى وأفراد النظام المصرفي الإيراني في البحرين صحيحة، فمن الواضح أن الأصوات المحتملة المشار إليها لا قيمة لها وستقوض بشدة سمعة البحرين كمكان للاستثمار الأجنبي.
ودعا البنك المركزي الحكومة البحرينية والسلطات القضائية إلى الوقف الفوري لمحاولاتها القضائية ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية ووقف اتهامها بغسيل الأموال.
وفي وقت سابق يوم الأحد، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بشكل قاطع المزاعم وندد بعمل المحكمة الجنائية العليا البحرينية بتغريم البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك الإيرانية الأخرى بتهم لا أساس لها، قائلاً إن حكم المحكمة ليس له أي شرعية قانونية.
وقال خطيب زاده إن العملية القضائية في محاكم البحرين ضد البنك المركزي الإيراني والأفراد والبنوك الإيرانية مشوهة لدرجة أن إيران ليس لديها أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا، باستثناء بعض المصادر الإعلامية.
وقال المتحدث إن الغرض العام من رفع هذه القضايا وتوجيه الاتهامات والمطالبات التي لا أساس لها ضد البنك المركزي الإيراني ومصارف صادرات وملي وبعض مديري هذه البنوك تستند إلى دوافع سياسية وليس لها أي قيمة قانونية.
