العفو الدولية تطالب السعودية بوقف إعدام بحرينيين متهمين بالإرهاب
طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين أدينا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعد محاكمة وصفتها بأنها “غير عادلة” في المملكة التي أعدمت 120 شخصا منذ مطلع العام الحالي.
وجدت منظمة العفو الدولية، في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام لعام 2021 الذي نُشر اليوم، أن السعودية زادت عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، مع استمرار هذا الارتفاع في مارس، عندما أُعدم 81 شخصاً في يوم واحد.
وتتعلق مناشدة المنظمة الحقوقية الدولية بالبحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر المعتقلين في السعودية منذ 2015 واللذين أيدت محكمة الاستئناف الشهر الماضي حكما بإعدامهما بتهم تهريب متفجرات إلى المملكة والمشاركة في احتجاجات في بلديهما.
وكانت قوات سعودية ساهمت في قمع عنيف لاحتجاجات واسعة قادها الشيعة في البحرين في 2011.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها أنّ المتهمين المنتميين للطائفة الشيعية لم يتمكنا من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب.
وأشارت إلى أنهما، بحسب وثائق المحكمة، أبلغا هيئة المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب وأن اعترافاتهما انتُزعت منهما بالإكراه.
وطالبت العفو الدولية السلطات السعودية بإجراء “تحقيق سريع ونزيه ومستقل” في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بشأن “التعذيب وسوء المعاملة”.
تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية #إعدام في 18 بلداً العام الماضي كما عُلم، لكن ما كان ينبغي أن تنفذ عملية إعدام واحدة.
فكانت البلدان الخمسة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام هي 🥁 #الصين +1000#إيران +314#مصر +83#السعودية 65#سوريا +24
للتفاصيل 👈 https://t.co/mj7ryfxKM0 pic.twitter.com/AS3LpnW2HD— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 24, 2022
وتتعلق مناشدة المنظمة الحقوقية الدولية بالبحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر المعتقلين في السعودية منذ 2015 واللذين أيدت محكمة الاستئناف الشهر الماضي حكما بإعدامهما بتهم تهريب متفجرات إلى المملكة والمشاركة في احتجاجات في بلديهما.
وكانت قوات سعودية ساهمت في قمع عنيف لاحتجاجات واسعة قادها الشيعة في البحرين في 2011.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها أنّ المتهمين المنتميين للطائفة الشيعية لم يتمكنا من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب.
وأشارت إلى أنهما، بحسب وثائق المحكمة، أبلغا هيئة المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب وأن اعترافاتهما انتُزعت منهما بالإكراه.
وطالبت العفو الدولية السلطات السعودية بإجراء “تحقيق سريع ونزيه ومستقل” في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بشأن “التعذيب وسوء المعاملة”.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.
فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
