الكويت تحيل أشخاصًا للنيابة العامة بتهمة غسل الأموال بقضية شبكة بنيدر
لأول مرة في دولة الكويت، أحالت النيابة العامة الكويتية ثمانية قضاة للمحاكمة بتهمة غسل الأموال في قضايا شبكة بنيدر بعد إغلاق القضية سابقًا.
ونقلت الصحف المحلية عن مصدر قوله إن ثمانية قضاة متورطون في القضية وسيحاكمون علنا بعد وقفهم عن مناصبهم.
وأشارت الصحيفة، بعد إغلاق القضية، إلى أن النيابة العامة أحالت قضية ثانية تتعلق بشبكة بنيدر إلى محكمة الجنايات.
وأضافت الصحيفة أن هذه القضية مرتبطة بملف جنائي آخر للإيراني فؤاد صالحي، لافتة إلى أنه تمت إحالة قاضيين فقط إلى مجلس التأديب، بينما أحيل ثمانية قضاة آخرين إلى القضاء للمحاكمة.
وأشار المصدر نفسه إلى تورط العديد من المشتبه بهم في هذه القضية، بينهم محاميان.
وبحسب المصدر فإن قرار محاكمة القضاة الثمانية هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي، بعد أن كشفت النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى تفاصيل الجريمة وفتح تحقيق عاجل ضد القضاة العشرة.
كما تم تعليق عمل القضاة وتجميد صلاحياتهم لحين صدور الأحكام النهائية في القضية.
اقرأ أيضًا: كتاب يستعرض واقع الفساد في الكويت واستراتيجية مكافحته
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، عقدت أواخر الشهر الماضي جلستها الأولى للنظر بواحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال التي تم الكشف عنها في العام الجاري، والتي عُرفت إعلاميا بـ شبكة بنيدر التي يرأسها الإيراني فؤاد صالحي.
وتم إحالة الشبكة من النيابة العامة إلى المحكمة بعد اتهام19شخصا بينهم صالحي، الذي تم ضبطه قبل أشهر رفقة آخرين للتحقيق معهم بتهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من أربعة أكثر من 13 مليون دولار مع علمهم بأنه تم الحصول عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وكشفت التقارير أن الإيراني صالحي استخدم مبالغ مودعة في حساباته بشراء عقارات ومركبات ثمينة، فيما أجرى متهمون آخرون عمليات تحويل ونقل لملكيات مركبات فارهة بالتزوير في المحررات الرسمية.
وتم ضبط شبكة بنيدر منتصف شهر يوليو العام الماضي، بعد مداهمة منتجع بمنطقة بنيدر جنوب الكويت، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم أربعة أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.
