الهيئة العليا للانتخابات في تونس: نسبة المشاركة في الاستفتاء 27%
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس يوم الاثنين إن إقبال الناخبين على الاستفتاء على دستور جديد يوسع إلى حد كبير سلطات الرئيس بلغ 27.5 %.
أظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء التونسي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الاثنين أنهم أيدوا بأغلبية ساحقة دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات شبه مطلقة، لكن مع مشاركة ربع من يحق لهم التصويت فقط في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته سيجما كونساي أن 92.3 % ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور الجديد الذي من المقرر الآن تمريره مع عدم وجود حد أدنى لمعدل المشاركة. وبحسب الاستطلاع بلغ إقبال الناخبين على الاستفتاء 25%.
وشارك سعيد التونسيين الذين خرجوا، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال بالتصويت على الدستور الجديد.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته قناة الجزيرة التلفزيونية.
وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وأدلى سعيد بهذه التصريحات بعد إجراء استفتاء على دستور جديد يوم الاثنين، والذي حصل على الموافقة بسهولة وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة.
وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجددا نحو الاستبداد.
وشكك منتقدو سعيد أيضا في نزاهة التصويت بعد أن عين الرئيس مجلسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا العام، وكذلك بسبب انخفاض عدد المراقبين المستقلين للاستفتاء مقارنة بالاقتراع السابق.
وانتقد البعض سعيد واتهموه بتنفيذ انقلاب أطاح بالبرلمان المنتخب قبل عام ومن ثم الحكم بمراسيم، في إجراءات قالوا إنها ستصبح رسمية في الدستور الجديد ومن شأنها تبديد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.
ويقول خصومه إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلابا ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.
