انقلاب في مالي ومجلس الأمن يجتمع لبحث الأزمة
قاد عسكريون في مالي انقلاباً على الرئيس الحالي إبراهيم كيتا، الذي اعتقل مع مسؤولين ووزراء في حكومته، وسط تنديد دولي.
إثر ذلك قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة في البلاد التي تقع في غرب القارة الأفريقية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالانقلاب واعتقال الرئيس ومعاونيه، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجاريك إن غوتيريش دعا إلى إعادة النظام الدستوي وسيادة القانون بشكل فوري.
وكانت البلاد تمر بأزمة سياسية طاحنة منذ شهرين وسط تدخلال أجنبية أثرت على الوضع بالتدهور السريع واندلاع احتجاجات كبيرة.
وشجب الاتحاد الأفريقي بدوره عملية الانقلاب غير الدستورية، والاحتجاز القسري للرئيس المالي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وتطالب بالإفراج عنهم.
وبرر المتحدثون باسم الانقلاب ما حدث بقولهم إن ما جرى كان “انتفاضة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً.”
ومع بدء الحركة الانقلابية عصر الثلاثاء في العاصمة باماكو سمعت أصوات إطلاق نار شديد وتحركات عسكرية يقودها متمردون في الجيش، ما تبين أنه كان مقدمة للانقلاب الذي جرى.
وكانت جهود كبيرة سعت إلى حل الأزمة خلال الشهر الماضي، وعقد وساطة للقوة المتنازعة في البلاد بتمثيل رفيع من دول أفريقية.
وانتخب كيتا رئيساً بعد انتخابات مثيرة للجدل في أبريل/ نيسان الماضي. وقد طالبت المعارضة باستقالته وسط احتجاجات شعبية واسعة.
وتصاعدت المظاهرات التي دعت إليها المعارضة أوائل الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وصولاً إلى انقلاب الثلاثاء.
