بايدن يوقف حظر شركات صينية في أمريكا كانت محظورة في عهد ترامب
وقع جو بايدن على تعديل الحظر المفروض على الاستثمار في الشركات الصينية الذي بدأ في عهد سلفه، بتسمية 59 شركة لها علاقات مع الجيش الصيني.
وسيسري الحظر على الاستثمارات الجديدة في 2 أغسطس وفقًا لمسؤولي الإدارة الذين أطلعوا المراسلين بشرط عدم الكشف عن هويتهم. حيث سيكون أمام المستثمرين سنة واحدة للتصفية بالكامل.
اقرأ أيضًا: حمد بن جاسم يحذر دول الخليج: الحرب بين أمريكا والصين ستطالنا
ويعد أمر بايدن إلى حد كبير استمرارًا لسياسة أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تم الطعن فيها في المحكمة وأدت إلى إرباك المستثمرين بشأن مدى وصولها إلى شركات صينية محظورة.
كما تمت مراقبة موقف بايدن بشأن أوامر ترامب عن كثب من قبل وول ستريت ومبنى الكابيتول هيل، حيث دعا مشرعون من كلا الحزبين إلى اتخاذ موقف قوي ضد الصين بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان.
كانت العديد من الشركات التي طلبها بايدن مدرجة بالفعل في قائمة إدارة ترامب، بما في ذلك أكبر شركات الاتصالات في البلاد: China Mobile Communications Group Co.، China Unicom Ltd.
ومن بين الشركات الصينية الدفاعية المدرجة في قائمة بايدن شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة، والتي تعد واحدة من أشهر الشركات العسكرية العملاقة الصينية. شركة مجموعة الصناعات الشمالية الصينية؛ شركة الصين لعلوم وصناعة الطيران المحدودة؛ وشركة الصين لصناعة بناء السفن.
وتشمل قائمة بايدن أيضًا شركة Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.، مطور كاميرات المراقبة وتقنية التعرف على الوجه التي ساعدت السلطات الصينية على إطلاق مبادرات “المدينة الآمنة” في شينجيانغ، حيث واجه الأويغور العرقيون الاضطهاد.
كما تشمل شركات صينية مدرجة في قائمة بايدن والتي لم يشملها الحظر الأولي لترامب شركة Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. و Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.
وأصدرت وزارة الخزانة توجيهات بشأن العقوبات في وقت لاحق يوم الخميس. قال أحد المسؤولين إن وزارة الخزانة ستحدّث القائمة على أساس متجدد.
وبموجب أمر بايدن، سيتم تطبيق حظر الاستثمار على الشركات التابعة للشركات فقط إذا تم إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. قال مسؤولو إدارة بايدن إن الأمر المعدل يوضح أن الإجراءات لن تنطبق بعد الآن على الشركات التي تتطابق أسماؤها بشكل وثيق مع الكيانات المدرجة.
كما سيتم تنسيق قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع وزارتي الخارجية والدفاع.
