دعوات لمساءلة الإمارات أمميًا عن تعذيب المعتقلين
دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة محاسبة السلطات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة لتورطها في تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم.
وقالت 4 منظمات تُعنى بحقوق الإنسان في رسالةٍ مشتركة إنها تعمل على تجهيز تقرير موحّد لإرساله إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأشارت إلى أن الرسالة ستبحث أوضاع تعذيب المعتقلين بالإمارات.
وتهدف تلك المطالبة لمراجعة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الواحدة والسبعين.
حيث تم تأجيل الجلسة هذا العام بسبب كورونا 19 إلى أبريل 2021.
يُذكر أن المنظمات هي: “الحملة الدولية للحرية في الإمارات” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.
من جهتها، قالت الأمانة العامة لمنظمة مناهضة التعذيب إن المراجعة القادمة لأبوظبي في مجلس حقوق الإنسان-ستكون ملحّة.
وذلك في ضوء استمرار عدم امتثال الإمارات لاتفاقية مناهضة التعذيب والاستمرار في تعذيب المعتقلين.
وعلى الرغم من مصادقة السلطات في أبوظبي على اتفاقية مناهضة التعذيب في سنة 2012، “إلا أن الإمارات تمارس التعذيب في معتقلاتها ومراكز الاحتجاز”.
من ناحيته، أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقه البالغ حيال الحبس الإنفرادي للمدافعين عن حقوق الإنسان و تعذيب المعتقلين في الإمارات.
واستشهد المركز الحقوقي باستمرار حبس كلٍ من عضوية المركز الاستشاري للمركز أحمد منصور.
منظمة حقوقية: سجن الوثبة الإماراتي يتجاهل مُصابي كورونا
وقال إن استمرار اعتقاله في احبس الانفرادي في ظروف غير صحية يعرض صحته العقلية والبدنية للخطر.
بدورها، أكدت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية تُخضع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي.
كما تمارس الاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة وتُعرضهم للتعذيب.
وأشارت المنظمة في تقريرٍ لها أن تلك الممارسات الإماراتية تأتي بحجة الأمن القومي، لمجرد الأنشطة السلمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة.
تعذيب المعتقلين
أما مديرة الحملات بالحملة الدولية للحرية في الإمارات فقالت: “تعكس هذه الممارسات التجاهل التام للسلطات للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية”.
ومضت تقول: “نشعر بقلق حيال مريم البلوشي، الشابة التي بعد سنوات من المعاناة والحبس لم يبق لها خيار سوى الانتحار بسجن الوثبة.”
