دعوى قضائية تمنع الخليجيات من الإقامة بفنادق مصر وحدهن

قالت وزارة الداخلية في مصر إنها رفضت دعوى قضائية قدمها محامون يتم بموجبها حظر الخليجيات والعربيات من الإقامة بفنادق مصر وحدهن.

وبحسب القانون المصري لا قانون يمنع إقامة الخليجيات من الإقامة بفنادق مصر وحدهن، حيث أنه بموجب الدستور في البلاد لا يتم التمييز بين الذكور والإناث.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قالت إن إدارات الفنادق في مصر تمنع إقامة الخليجيات تحت سن الأربعين وحدهن من الإقامة بفنادق مصر، ويشمل ذلك النساء العربيات أيضًا.

كما نفت مصادر أمنية في مصر قرارًا يتم بموجبه منع الخليجيات من الإقامة بفنادق مصر أو السيدات العربيات اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا دون وجود محرم.

وعلى موقع وزارة الداخلية المصرية أكد بيان أنه لا قانون صدر يمنع ذلك من إدارات المنشآت السياحية أو الفنادق.

وكان المحامي هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى، قال إنها تواردت أنباء حول منع نساء مصريات وعربيات من دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في العديد من فنادق مصر.

اقرأ أيضًا: بعد تنظيمها عدة جلسات تهاجم دول عربية وأوربية مطالبة رسمية بمعاقبة جمعية الحقوقيات المصريات

وقال إن ذلك المنع كان خلال عطلة عيد الفطر السعيد، في شهر مايو الماضي، في حال لم يكن قد تجاوزن الأربعين من العمر، أو إذا لم يكن يصحبهن أزواجهن أو أحد أقارب الدرجة الأولى مثل الابن أو الأخ أو الجد.

ووصف سامح هذه المزاعم باعتبارها “جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري”، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

يذكر أن القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى، السبت الماضي.

واعتبر سامح أن ما حدث يعتبر جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

وتابع: “وجود حالة من التراخي والسلبية لدى الجهات والمنظمات المدافعة عن المرأة كانت تمنع رفع مثل هذه الدعاوى في تلك الوقائع التي تشكل خرقا فاضحا للدستور المصري الذي أجاز تمكين النساء ودافع عن حقوقهن بشكل واضح لا ريبة فيه”.