بعد تدهور قطاعات واللجوء للقروض.. سلطان عمان يقرر خطط تحفيز لاقتصاد السلطنة

أقر سلطان عمان طارق بن هيثم خطة لتحفيز اقتصاد البلاد بعد أن شهدت قطاعات تدهورًا جراء انتشار جائحة كورونا وما لحقه من تدابير وإجراءات إغلاق.

ثم استعرض سلطان عمان موقف الاقتصاد الوطني وما يواجه من تحديات جراء تراجع أسعار النفط وما أعقبه من ارتفاع في العجز المالي والدين العام، مقروناً بتأثير الإجراءات التي كان لا بد من اتخاذها بسبب تراجع أسعار النفط.

وأشار سلطان عمان إلى أنه في إطار الخطوات التي اتخذتها الدوائر الحكومية، تم اعتماد خطة التحفيز الاقتصادي (ESP) التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية، وفقًا لرؤية عمان 2040.

وجدد سلطان عمان التأكيد على أن خطة الاستثمار الاجتماعي تغطي مجموعة متنوعة من الحوافز والمبادرات، مثل خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات التي تشارك بنشاط خلال عام 2021 في قطاعات التنويع الاقتصادي للصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والموارد الزراعية والثروة السمكية والتعدين.

اقرأ أيضًا: “تصنيف ائتماني غير جدير بالاستثمار”.. سلطنة عمان تقترض ملياري $

كما تشمل الحوافز خفض ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى تخفيض قيمة إيجار الأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى عام 2022.

وتشمل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالبرنامج الاجتماعي الأوروبي حوافز لتنمية الأعمال والاستثمار من خلال تسهيل ريادة الأعمال، وتقديم إقامة طويلة الأمد لعدد من المستثمرين الأجانب بما يتماشى مع الشروط والأحكام التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الحوافز ذات الصلة.

كما صرح سلطان عمان أن مجلس الوزراء قد صادق على الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية (NUDS).

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية هي عامل تمكين رئيسي لتحقيق رؤية عمان 2040.

وقبل أيام، قالت وكالة رويترز للأنباء إن سلطنة عمان اقترضت 2.2 مليار دولار من أجل توفير السيولة النقدية في السوق، عقب تداعيات جائحة كورونا الذي أضر السلطنة.

وأوضحت أن سلطنة عمان اقترضت ذلك المبلغ من بنوك إقليمية وعالمية لتوفير السيولة النقدية في السوق العمانية.

وكانت سلطنة عمان سعت لاقتراض مليار دولار فقط، إلا أنها نجحت في اقتراض ضعف ما كانت تحتاجه.

يُشار إلى أن حاجة سلطنة عمان إلى الاقتراض –بحسب رويترز- يأتي لمواجهة تداعيات الجائحة وتعويض هبوط أسعار النفط في السوق العالمية.