شركة أسمنت فرنسية تقاضي الجيش المصري بشأن محاولة استحواذ
رفعت شركة أسمنت فرنسية دعوى قضائية ضد الجيش المصري للمطالبة بتعويض مالي عن الخسارة عندما سيطر الجيش المصري بشكل متزايد على صناعة البناء.
وتدعي شركة فيكات للأسمنت، المساهم الرئيسي في شركة أسمنت سيناء منذ عام 2003، أنها خسرت بشكل غير عادل جزءًا من أسهمها عندما سيطر الجيش المصري على صناعة البناء تحت ذريعة “الحفاظ على الأمن القومي المصري”.
كما تجادل بأن مصر تمنع الشركة من العمل، على أساس أن ملكيتها لأغلبية حصة أسمنت سيناء تتعارض مع قانون يحظر على الشركات الأجنبية امتلاك أراضي شبه جزيرة سيناء.
اقرأ أيضًا: فيروس كورونا يضرب الجيش المصري ومزاعم بالتستر
كما لجأت فيكات إلى محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي بعد أن لم تتلق أي مساعدة من الحكومة الفرنسية في باريس.
وامتلكت فيكات حوالي 56 في المائة من شركة أسمنت سيناء قبل عامين، قبل أن تضطر للتنازل عن جزء من أسهمها. ويحتفظ الآن بحوالي 41 في المائة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العربي الجديد” فإن الجيش المصري وأجهزة المخابرات يتطلعان للاستحواذ على حصص كبيرة في شركة أسمنت سيناء. مؤسس الشركة حسن راتب مسجون حاليا بتهمة تهريب الآثار.
كما يمتلك نحو 11 بالمائة من أسهم الشركة المصرية.
https://t.co/y5DyVb0VOG #arbitration
— African Arbitration Association (@AfricanArbAssoc) July 31, 2021
وقالت مصادر لصحيفة The New Arab العربية، إن الخلاف على الأسهم في الشركة حول راتيب وفيكات إلى أهداف للحكومة المصرية.
وبحسب المصادر المطلعة، عُرض على راتب مؤخرًا تبرئة من تهم التهريب مقابل التنازل عن معظم أسهمه، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك حتى الآن.
يذكر أنه بدأت محاولات الجيش المصري للاستحواذ على أسهم الشركة بإصدار قرار وزير الدفاع رقم 66 لسنة 2018، والذي يسمح فقط بالتملك في شبه جزيرة سيناء للمواطنين المصريين الذين لا يحملون جنسية أخرى وينحدرون من أبوين مصريين.
وبالتالي، أصبحت الشركة الفرنسية غير مؤهلة، حيث قامت الشركة بتأسيس شركة مساهمة مصرية مملوكة لملكية أسهم شركة أسمنت سيناء.
ويرجح خبراء في قطاع الصناعة أن يفتح قرار جهاز حماية المنافسة المصري خفض مصانع الإسمنت للإنتاج لتخفيف تخمة المعروض في السوق المحلية جبهة مواجهة مع المستثمرين، بينما تسعى الشركات لاستعادة توازنها جراء تداعيات الجائحة على نشاطها.
