قرارات مالية في مواجهة التحديات الاقتصادية في عمان
طرح سندات بقيمة 550 مليون دينار وقرض بقيمة 770 مليوناً
أصدرت وزارة المالية العمانية عدداً من القرارات لمواجهة التحديات الاقتصادية تشمل طرح سندات وقروضاً وسحباً من الاحتياطيات وعمليات تخصيص.
وقالت وزارة المالية إن هذا العام شهد جملة من القرارات في ظل تحديات مالية تواجه البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وكانت الوزارة طرحت الخميس الإصدار الثالث للصكوك السيادية المقومة بالريال العماني ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية الذي دشن العام الماضي.
وسيطرح أمام المستثمرين من خلال آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب وسيتضمن شريحة لصغار المستثمرين.
وترى المالية العمانية أن هذا سيسهم في تعزيز نمو القطاع المالي الإسلامي المتسارع.
قرارات وتحديات
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعميق سوق رأس المال وتوسيعه لتمكينه من أداء دور أكبر في النمو الاقتصادي المحلي.
وعينت وزارة المالية من جانبها بنك مسقط ونافذته الإسلامية (ميثاق) لإدارة الإصدار، في حين يمكن الاكتتاب من خلال جميع البنوك المرخصة.
وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية، وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأعمال تسجيل الصكوك والدفع لحامليها.
وقالت الوزارة إن عُمان تواجه تحديات مالية نتيجة تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
وأسهمت الجائحة بشكل مباشر بانخفاض حاد في أسعار النفط منذ بداية العام.
وانعكس التزامها بالتخفيض المقرر للإنتاج النفطي بشكل مباشر على التقديرات المالية للإيرادات النفطية في ميزانية الدولة للعام الجاري.
وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المالية من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفض حجم العجز المالي المتنامي.
وذكرت أن معظم الإجراءات تركزت في تخفيض بنود الإنفاق العام .
وتبلغ قيمة السندات 550 مليون ريال عماني، فيما تم توقيع اتفاقية قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ريال عماني.
وتم اعتماد سحب مقنن من الاحتياطيات وعمليات التخصيص.
وأشارت إلى أنها تعمل على استكمال خطة التمويل بما يشمل إصدار سندات وصكوك محلية ودولية لتمويل الاحتياجات التمويلية المتبقية لهذا العام.
وأكدت أن العمل جارٍ على إصدار حزمة متكاملة من الإجراءات المالية الملائمة لمعالجة هذه التداعيات جراء الجائحة والتحديات الاقتصادية.
وأعربت عن أملها أن تتمكن عبر هذه الحزمة في تقليل الفجوة بين حجم الإيرادات الحكومية والنفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وذكرت أن الإجراءات ستمهد الطريق نحو الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وهذا ما يعزز خطط تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية وتحقيق نمو اقتصادي يدعم التوجهات الاقتصادية المستقبلية.
