مظلة ردع جديدة تهز الاقليم: ماذا يعني اتفاق الدفاع المتبادل بين السعودية وباكستان؟
وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان في 17 سبتمبر 2025، اتفاقا للدفاع المتبادل يرقّي شراكة أمنية قديمة إلى إطار ردعي معلن: أي اعتداء على أحد الطرفين يعد اعتداء على الآخر.
وجاءت الخطوة في ذروة اهتزاز الثقة الخليجية بالحماية الأميركية، وبعد أسابيع مشحونة إقليميا، لتضع للمرة الأولى علاقة الرياض بالدولة الإسلامية النووية داخل قالب تعاقدي صريح بما يحمله من رسائل توازن وردع.
ورأت تقارير دولية في الاتفاق إدخالا “محتملًا” للمظلة النووية الباكستانية في معادلة أمن الخليج، حتى لو لم يذكر السلاح النووي نصا.
قلق هندي معلن
لم يمر الاتفاق بهدوء في نيودلهي. فقد قالت وزارة الخارجية الهندية إنها تتوقع من السعودية مراعاة “المصالح المتبادلة والحساسيات”، في إشارة مباشرة إلى القلق من إدخال باكستان بثقلها النووي إلى معادلة الأمن الخليجي حيث راكمت الهند حضورا سياسيا واقتصاديا واسعا خلال الاعوام الماضية.
وقد حمل الإعلان الهندي نبرة دبلوماسية حذرة، لكنه كشف حسابات أمنية حساسة لدى نيودلهي في ظل خصومة تاريخية مع إسلام اباد.
إشارة باكستانية حول المظلة
في تصريح لافت، لمح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى أن القدرات النووية الباكستانية “قد تتاح” بموجب الاتفاق للدفاع عن السعودية، في أول تلميح علني يرفع سقف التأويلات حول طبيعة المظلة الردعية الجديدة.
وقد زاد التصريح، مهما تعددت قراءاته، حرارة اللحظة الإقليمية ورسخ لدى مراقبين شعورا بأن ميزان الردع في الخليج آخذ في إعادة التشكل.
وبعد أيام من توقيع الرياض – إسلام اباد، برزت الإمارات العربية المتحدة على خط مواز مع الهند، الحليف الوثيق لإسرائيل وخصم باكستان التاريخي.
صحيح أن ما وقع في اواخر يوليو كان مذكرة تفاهم “تقنية” بين خفر السواحل الهندي والحرس/القيادة الوطنية الإماراتية لتعزيز التعاون في البحث والانقاذ، ومكافحة التلوث والقرصنة وتبادل المعلومات، وجاء ضمن أعمال لجنة التعاون الدفاعي المشتركة؛ غير أن توقيت إعادة تسويق هذا المسار بعد 17 سبتمبر حوله إلى لافتة سياسية تقرأ باعتبارها تطمينا لنيودلهي وإشارة الى أن أبوظبي لن تترك المجال الاستراتيجي حكرا على الرياض.
رسائل ثلاثية الاتجاه
على مستوى الرسائل المباشرة يمكن تلخيص المشهد كالآتي:
إلى باكستان: إن تحالفاتها الجديدة مع الرياض لا تقيد خيارات الآخرين في الخليج من بناء ترتيبات مقابلة مع خصومها.
إلى الهند وإسرائيل: أن أبوظبي ثابتة على محور الأمن – التقنية ومستعدة لرفع منسوب التعاون عند اللزوم.
إلى الرياض: إن السبق الاستراتيجي لن يكون منفردا، وإن كل خطوة كبيرة ستستدعي غالبا خطوة موازية في فضاء مجاور.
وتتقاطع هذه القراءة مع تحليلات خبراء رأوا ان اتفاق الرياض – إسلام اباد أعاد إدخال “المكون النووي” في حسابات الردع الإقليمية، بما يستدعي تحركات مضادة في خرائط الاصطفاف.
والفارق الجوهري هنا ليس في نصوص يوليو التقنية، بل في الاخراج السياسي الذي تلا 17 سبتمبر: موجة اتصالية وإعلامية تعيد تدوير مذكرة بحرية كإشارة استراتيجية، وحديث عن “تعميق قادم” قد يشمل الصناعة البحرية، المعلوماتية، التمارين المشتركة، وربما ترتيبات لوجستية اوسع.
والهدف ليس إعلان “تحالف دفاع متبادل” على غرار صيغة الرياض – إسلام اباد (كلفته السياسية مرتفعة)، بل رفع منسوب التعاون إلى مستوى يفهم إقليميا باعتباره اصطفافا فعليا مع نيودلهي في لحظة ارتباك هندي مشروع.
التداعيات المحتملة
أولا، استفزاز باكستان وجمهور مسلم عريض بثمن معنوي مرتفع؛ فالحساسية الشعبية لمسألة الاصطفاف مع خصوم باكستان – في ظل صعود قومية هندوتفا والشراكة الهندية – الإسرائيلية – لا تعالج ببيانات علاقات عامة.
ثانيا، تعريض البيت الخليجي لـ “مباراة توازنات” معلنة بدل منافسة مدارة بهدوء، فيما تحتاج المنظومة إلى سلم تنسيق مرتفع بعد اهتزازات إقليمية أخيرة.
ثالثا، مخاطرة بأن يقرأ التموضع الاماراتي كوظيفة امنية ضمن محور تل ابيب – نيودلهي – واشنطن لا كبراغماتية سيادية؛ وهي قراءة توسع فجوة الثقة مع دوائر رأي عربي – إسلامي واسعة.
هذه الملاحظات لا تنفي أن الرياض وضعت عبر الاتفاق مع باكستان معالم توازن ردعي جديد في الخليج، وأن نيودلهي أظهرت علنا أنها تراقب عن كثب آثاره على امنها القومي.
ماذا بعد؟
أمام أبوظبي معادلة رادعة: نبض شعبي سلبي، حساسية الشريك السعودي، واحتمال ارتداد أي إعلان متسرع على الصورة الإقليمية.
لذا يبدو السيناريو الأرجح – ما لم تتبدل الحسابات – هو التدرج الهادئ: تعميق فعلي مع الهند في البحر والصناعة والتدريب وتبادل المعلومات، وترك “العناوين الكبيرة” ملوحا بها دون تثبيتها نصيا، ريثما تتضح كلفة الاصطدام المباشر.
وعلى الضفة الأخرى، سيواصل اتفاق الرياض – إسلام اباد اختبار حدوده العملية: من التنسيق الاستخباري والمناورات إلى إمكان تطوير آليات انذار مبكر ودعم دفاع جوي وصاروخي؛ وكلها مساحات قابلة للتوسع دون الاقتراب من “الخط النووي” الحساس، إلا إن دعت ظروف الردع إلى رسائل اعلى سقفا – كما لمح وزير الدفاع الباكستاني.
