الكويت: إعفاء 80 ألف مدين مع بدء سريان قانون الإفلاس
ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس التي أقرها مجلس الأمة الكويتي قبل عام سارية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
ويعني القرار أن 80 ألف مدين تنفسوا الصعداء حيث لن يتم إصدار المزيد من أوامر القبض ضدهم.
وألغى قانون الإفلاس الجديد المادة 292 من قانون الإجراءات ولا يتعامل مع عدم سداد الديون كجريمة جنائية، ما لم تكن احتيالية.
اقرأ أيضًا: بعد إقرار الكويت قانون الإفلاس .. ما خيارات الشركات المفلسة؟
كما يسمح بتجنب الإفلاس إما عن طريق التسوية مع الدائنين أو خطة إعادة الهيكلة لزيادة الحماية للشركات المتعثرة ويوفر خيارين جديدين للكيانات المتضررة قبل إجبارهم على إعلان الإفلاس.
Kuwait sets in motion far-reaching Bankruptcy Law, with new court set up to handle disputes
New legislation means failure to meet debt obligations is no longer a criminal offencehttps://t.co/gxxXCv7Sst— Gulf News (@gulf_news) July 26, 2021
وباستثناء شركات المشاريع المشتركة وخطط الاستثمار الجماعي، يحدد القانون الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام القانون (والتي تشمل كل شخص طبيعي وتاجر وشركات كويتية وفروع شركات أجنبية).
كما يمنح القانون بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الحق في وضع القواعد التي تحكم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة وكيانات الإيداع المركزية والوسطاء المركزيين والبنوك وشركات التأمين بطريقة قد تخرج عن القانون وبما يتوافق مع متطلبات طبيعة هذه الكيانات.
وينص على تشكيل لجنة للإشراف على إدارة إجراءات إعادة الهيكلة لتسهيل ترتيبات إعادة الهيكلة التوافقية بين المدين والدائنين، بمساعدة خبير أو أكثر من الخبراء المعينين من قبل اللجنة.
وستحتفظ اللجنة أيضًا بسجل لحالات الإعسار، وتفوض بأتعاب الخبراء، وتحتفظ بقائمة معتمدة لخبراء الإعسار الذين يتمثل دورهم في مساعدة المحاكم في تقييم أسباب إجراءات الإعسار المختارة وتنفيذها.
ولأول مرة في الكويت، تم إنشاء محكمة إفلاس متخصصة جديدة، وينص القانون على أن الأحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ دون إعلان. لا يجوز الطعن في الأحكام أو وقف تنفيذها إلا بحكم صادر من محكمة الاستئناف.
وتبنى قانون الإفلاس خيار التسوية الوقائية لتجنب إفلاس الشركة المدينة للسماح بإبراء ذمة ديون الشركة المدينة من خلال ترتيب مع الدائنين يسمى التسوية الوقائية. لمحكمة الإفلاس أن تأمر بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية في حالة تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون.
يكون عرض التسوية الوقائية الذي وافق عليه قاضي التفليسة واجب التنفيذ على جميع الدائنين بمن فيهم من رفض العرض.
ويزيد القانون عقوبة المدين من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من 30 ألف (98 ألف دولار) إلى 100 ألف دينار كويتي (327 ألف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة إخفاء الدفاتر أو اختلاس جزء من أموال الشركة.
