السجن 4 سنوات بحق طالب مصري بزعم نشر أخبار كاذبة

حكمت محكمة مصرية على طالب ماجستير يدعى أحمد سمير السنطاوي بالسجن أربع سنوات بزعم ترويج أخبار كاذبة، فيما دعت أمنستي للإفراج عنه.

اقرأ أيضًا: الكويت تبرئ مصريًا من تهمة نشر الأخبار الكاذبة.. ماذا نشر؟

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن محكمة جنح طوارئ أمن الدولة في مصر حكمت اليوم على الباحث وطالب الماجستير أحمد سمير السنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.

وأضاف لوثر: “إنه لأمر مشين أن يُحكم على أحمد سمير السنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانة معيبة لأسباب كاذبة تمامًا من قبل محكمة أمن الدولة الخاصة. واستندت إدانته فقط إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية وسوء تعامل الدولة مع الوباء، وهو ما نفى كتابته على أي حال.

كما استندت إدانته فقط إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية وسوء تعامل الدولة مع الوباء، وهو ما نفاه على أي حال من الكتابة.

وبغض النظر عن كاتب التدوينات، فإن تجريم نشر المعلومات على أساس مفاهيم غامضة مثل “الأخبار الكاذبة” يتعارض مع الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المسؤول في أمنستي: “لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ ويجب أن يأذن بها الرئيس. لذلك نطالب الرئيس المصري بإلغاء الإدانة الجائرة لأحمد سمير السنطاوي. يجب إطلاق سراحه على الفور ودون قيد أو شرط”.

واعتقل عملاء وكالة الأمن القومي المصري بشكل تعسفي أحمد سمير السنطاوي في 1 فبراير 2021 بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس.

حيث أخفوه قسرًا لمدة خمسة أيام. خلال ذلك الوقت، قاموا بضربه واستجوابه بشأن عمله الأكاديمي في مجال حقوق المرأة الجنسية والإنجابية.

وفي 6 فبراير، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم استجوابه بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، على أساس تحقيقات سرية لوكالة الأمن القومي لم يُسمح لأحمد سمير السنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليها. تمدد نيابة أمن الدولة العليا احتجازه السابق للمحاكمة في هذه القضية منذ ذلك الحين.

وفي 22 مايو، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جنائيًا جديدًا مع أحمد سمير السنطاوي على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. في 28 مايو 2021، تمت إحالته إلى المحاكمة بتهمة “نشر جديد كاذب لتقويض الدولة ومصالحها الوطنية والنظام العام ونشر الذعر بين الناس” في محكمة جنح طوارئ أمن الدولة – وهي محكمة خاصة تعمل عندما حالة الطوارئ سارية.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن الإجراءات أمام هذه المحاكم غير عادلة بطبيعتها. لا يمكن استئناف أحكامهم ولا تخضع إلا لتفويض من الرئيس لتصبح نهائية.

وتأتي إدانة أحمد سمير السنطاوي على خلفية حملة قمع لا هوادة فيها في مصر ضد أي شكل من أشكال المعارضة والقمع الشديد للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية