المتقاعدين في قطر يتساءلون عن توقيت تطبيق قانونهم
تساءل عدد من المتقاعدين في قطر عن توقيت تطبيق قانون المتقاعدين الجديد، وذلك للعاملين في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح عدد من المتقاعدين في أحاديث منفصلة لصحيفة “الشرق” القطرية أن فئتهم بحاجة إلى تقدير معنوي ومالي على جهودهم.
وأشاروا إلى أن تقديرهم يعود لما قدموه من سنوا طويلة قضوها في خدمة المجتمع، وأنه آن الأوان لنيل التقدير.
وذكروا أن إحالتهم إلى التقاعد يحرمهم العديد من الميزات والعلاوات والبدلات التي كانوا يتمتعون فيها إبّان فترة خدمتهم.
من جهته، طالب المتقاعد محمد الجاسم بصرف بدل سكن لفئة المتقاعدين باعتباره حق وليس متعلق بالعلاوات.
كما دعا الجاسم إلى التفريق بين الفرد العامل وغير العامل من ناحية العلاوات والامتيازات.
كما طالب أقرانه من المتقاعدين بالسعي والمشاركة وعدم الاستسلام.
وقال: “بعض من أولئك مازال عندهم نشاط لعمل أمور قد تكون في مجملها أعمالا بسيطة، مثل الترجمة أو الأمور التنظيمية والاشرافية”.
كما دعا أقرانه إلى العمل في القطاع الخاص إن أمكن كالعمل الاستشاري أو إعطاء الدورات.
كما طالب الجاسم المتقاعدين بالعمل في مؤسسات أخرى في قطر، الأمر الذي يساهم في حصولهم على راتب يعينهم على أعباء الحياة.
وأوضح متقاعد آخر أن بعض المتقاعدين كانوا طموحين في بداية تقاعدهم، إلا أن اليأس والكسب بدأ يتملكهم.
ودعا على الاستفادة من خبرات المتقاعدين واستثمار أوقات فراغهم من خلال البحث عن أي عمل بديل.
من جهته، قال أحد المتقاعدين وهو عبد الله التميمي إنه لا يوجد جهة محددة تتحمل المسئولية وتنصف المواطن المتقاعد في القطاع الخاص.
ولفت التميمي إلى أنه قد عمل في 5 مؤسسات خاصة لا تخضع لقانون الموارد البشرية أو قانون التقاعد ولم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد على ضرورة تحديد جهة محايدة تقوم بالتحقيق وتنصف المواطن وتعطيه حقوقه المهدورة من قبل جهة عمله.
“التقادم يسقط الحق”
ويرى التميمي ان التقادم قد يُسقط حقه بالمطالبة في مكافأة نهاية الخدمة، لذلك يجب أن تكون هناك جهة أو لجنة محايدة تتبنى الفصل في منازعة المواطن.
أما المتقاعد سلطان محمد، فيعتقد أن هناك العديد من البدائل التي يمكن توفيرها للمتقاعدين بمشاركة الجهات والمؤسسات المختلفة في قطر.
وذلك بدلاً من المطالبة بزيادة المعاش وإضافة أعباء على ميزانية الدولة.
إقرأ أيضًا: امتيازات ينالها الموظفون القطريون في القطاع الخاص .. ما هي؟
