تقرير: السعودية غير قادرة على التخلي عن النفط لتنويع اقتصادها
رصد تقرير إخفاق السعودية على التخلي عن النفط كمساهم أساسي في تنمية الاقتصاد في المملكة، وسط خطط لمحاولة التنويع في الاعتماد على غير النفط.
وذكر خبراء أن السعودية تعاني من نقص في التمويل يمنعها التفكير بخطط تنويع الاقتصاد والتخلي عن النفط كعمود فقري للمملكة.
ولفت التقرير إلى أن وزير المالية السعودي لم يحسم أمره بعد في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياط النقدي والدعم المتوقع لمشاريع الاستثمار الواعدة.
يُشار إلى أن ذات الوزير فهد المبارك يتولى منصب وزير المالية في السعودية للمرة الثانية.
يأتي ذلك بالتوافق مع محاولة أكبر منتج للغاز والنفط في العالم من التعافي الذي أحدثته جائحة كورونا في الاقتصاد السعودي.
وكانت السعودية سجلت عجزًا في الميزانية وصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي لسد هذا العجز خلال عامين.
كما تعمل المملكة جاهدةً على تنويع فرص الاقتصاد بعيدًا عن النفط الذي هوت أسعاره بالتزامن مع الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.
وبحسب توقعات بنك أبوظبي التجاري، فإنه سيكون الكثير من الضغط على الناحية النقدية للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي والمزيد من التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك جانب التمويل”.
وتمول السعودية ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي أيضًا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الحفاظ على النقد والمالي.
اقرأ أيضًا: إطلاق مبادرة صنع السعودية ونشطاء يسألون “شماغك وين مصنوع”؟
وقبل أيام، قال صندوق التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية إنه قدم دعما بقيمة 4.5 مليار دولار العام الماضي، معظمه للشركات السعودية المتضررة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة الغنية بتصدير النفط إلى دعم الشركات السعودية المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق في بيان يوم الخميس: “تم منح القروض إلى 201 شركة في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية”.
وأضافت أن مبلغ 4.5 مليار دولار المقدم لدى الشركات السعودية يشمل بعض القروض غير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية العالمية.
