مؤسسة الأزهر ترفض مشروع قرار يمس سيادتها
الأزهر رفض سحب دوره في تعيين مفتي الجمهورية المصرية
أرسلت مؤسسة الأزهر في مصر خطاباً لرئيس البرلمان المصري عبد العال تعلن فيه رفض المؤسسة لمشروع قرار في البرلمان يمس سيادته.
وأعلن الأزهر رفضه لمشروع القانون الذي يهدف لتنظيم دار الإفتاء المصرية كما يقول واضعوه.
ونقلت وسائل إعلام مصرية نص الخطاب الذي أصدره الأزهر وينقل فيه رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القرار.
وجاء في البيان “مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف البيان إن الدستور المصري ينص بشكل واضح على أن المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية وعلى رأسها الإفتاء هو الأزهر وأن كل هذه الأمور هي من صريح اختصاص الأزهر.
ونفى البيان أن يكون هناك فصل بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء المصرية مذكّرًا أن مقر دار الإفتاء كان في الجامع الأزهر.
وكان مشروع القانون قد ادعى نشوء كيان مستقل يدعى دار الإفتاء بعد فصل الأزهر عن دار الإفتاء المصرية منذ أكثر من 700 عام وهو ما نفاه بيان الأزهر.
وأضاف البيان أن جميع المناصب المتعلقة بالإفتاء في مصر على امتداد العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر.
وأشار الأزهر بشكل واضح أن مشروع القانون المقترح في مجلس النواب يتضمن عدواناً على اختصاص هيئة كبار العلماء في الأزهر واستقلالها على حد وصف البيان.
وأكد بيان الأزهر على مسؤولية هيئة كبار العلماء بالأزهر وحدها لترشيح مفتي الجمهورية الأمر الذي يسعى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب المصري لإلغائه.
ومن الجدير ذكره أن مجلس النواب المصري المعروف باسم مجلس الشعب يناقش اليوم الأحد مشروع القانون المقدم من مجموعة من النواب المؤيدة للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحد من صلاحيات الأزهر.
يأتي رفض الأزهر لمشروع القانون في الوقت الذي أكدت فيه عدد من اللجان داخل البرلمان المصري أن مشروع القانون يهدف لإعادة تنظيم دار الإفتاء ويدعم استقلاليتها.
ويرمي المشروع المقدم للمجلس لإعادة ضبط كافة الأمور المتعلقة بمفتي الجمهورية بدءًا من إجراءات تعيينه ومدة ولايته القانونية واختصاصاته وسلطاته وكل الأمور الوظيفية الأخرى.
