تسوية إدارية مع جواسيس الإمارات السابقين في الاستخبارات الأمريكية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنها أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.
وتابعت الوزارة في بيان أنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.
وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، أبلغت رويترز عنها لأول مرة، ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.
- اقرأ المزيد/ تحقيق مطول لرويترز: الإمارات تتجسس على الجميع
وجاء في ملفات المحكمة الاتحادية الأمريكية التي نُشرت في سبتمبر أيلول، أن الرجال الثلاثة اعترفوا باختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تسوياتها الإدارية مع الرجال الثلاثة “تتناول تهمة تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها تشمل أنظمة ومعدات وبرمجيات مصممة خصيصا لأغراض استخبارية”.
ولوائح التجارة الدولية في الأسلحة هي مجموعة من القيود على تصدير الأسلحة الأمريكية تسمح لواشنطن بمنع إعادة تصدير المكونات الأمريكية الحساسة المدمجة في أسلحة أجنبية.
القرصنة الإلكترونية
واعترف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية في سبتمبر 2021 بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة الإمارات.
وقال الادعاء الأمريكي إن الثلاثة وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة لهم بالقرصنة المعلوماتية، واختراق أجهزة إلكترونية، وانتهاك قيود التصدير.
وعمل الجواسيس في شركة لم يُحدد اسمها، مقرها الإمارات، وتشير مزاعم إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم.
وفي عام 2016، التحق الثلاثة بالشركة الإماراتية ضمن كبار المديرين فيها، وبدأوا في إنجاز مهمات قرصنة ألكترونية لصالح الإمارات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حسب الوزارة.
وقالت وزارة العدل إنها وافقت على تسوية مع المتهمين يدفعون بموجبها غرامة مالية ويقطعون علاقتهم بالمخابرات الإماراتية، وأجهزتها الأمنية، ويمتنعون نهائيا عن طلب أي تراخيص أمنية من الولايات المتحدة.
ولطالما وُجّهت اتهامات للإمارات بأنها استخدمت برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ومعارضين وحكومات منافسة.
