قطر توسّع بصمتها التجارية والدبلوماسية في إفريقيا

شهد صيف عام 2025 حراكًا قطريًا واسعًا في القارة الإفريقية، جمع بين الاستثمار الضخم والدبلوماسية النشطة. فقد تحولت الدوحة، التي رسخت حضورها كوسيط إقليمي ودولي خلال العقدين الماضيين، إلى فاعل اقتصادي من الطراز الأول في إفريقيا.

ونبه تحليل صادر عن ” مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الدولية، إلى توقيع قطر اتفاقيات بمئات المليارات من الدولارات مع عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب رعاية مسارات للوساطة السياسية وحل النزاعات.

ففي 26 أغسطس، وقّع الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، اتفاقية استراتيجية مع حكومة موزمبيق بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة المنصور القابضة القطرية.

وتستهدف الاتفاقية قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة والبناء، وتُقدَّم كمبادرة لتعزيز التنمية المستدامة في واحدة من أكثر الدول الإفريقية حاجة للاستثمارات الأجنبية.

الجمع بين الاستثمار والوساطة
قبل ذلك بأيام، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة بارزة للحراك القطري، إذ أُعلن عن حزمة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار.

لكن الأهمية لم تكن اقتصادية فقط؛ فالدوحة تلعب دورًا مركزيًا في الوساطة بين الحكومة الكونغولية وحركة إم 23 المتمردة المدعومة من رواندا.

ففي يوليو الماضي، نجحت قطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الجانبين، وتواصل استضافة المفاوضات للوصول إلى اتفاق سلام نهائي. هذه الازدواجية في الأداء ــ الاستثمار والوساطة ــ تميز النهج القطري الذي يجمع بين النفوذ المالي والأدوات الدبلوماسية.

والخطوة الأبرز جاءت في بوروندي، حيث نقل وفد قطري للرئيس إيفاريست نداييشيمي التزام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستثمار 180 مليار دولار لدعم خطة نهوض اقتصادي شاملة.

هذا الرقم الضخم اعتبره مراقبون “تاريخيًا” لدولة صغيرة مثل بوروندي، ويعكس رغبة قطر في أن تكون شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، لا مجرد ممول عابر.

وفي زامبيا، أعلنت قطر عن رزمة بقيمة 19 مليار دولار، تتضمن إنشاء بنك وطني للاستثمار والتنمية، وإطلاق أدوات استثمارية جديدة بضمانات سيادية، إلى جانب إصلاحات في القطاع المالي.

والخطوة القطرية لاقت ترحيبًا واسعًا من حكومة لوساكا التي تسعى لاستعادة الثقة بالاقتصاد بعد سنوات من الديون والتراجع.

تنويع الشراكات الاقتصادية
في 21 أغسطس، وقّعت قطر اتفاقية مع مؤسسة التنمية الحكومية في بوتسوانا بقيمة 12 مليار دولار، ركزت على البنية التحتية والطاقة والتعدين وصقل الألماس والزراعة والسياحة، إضافة إلى الأمن السيبراني والدفاع. هذا التوسع يؤكد أن الدوحة لا تكتفي بقطاعات تقليدية، بل تستثمر في مجالات متقدمة تلبي متطلبات المستقبل الإفريقي.

وفي اليوم التالي، وصل الشيخ منصور آل ثاني إلى زيمبابوي على رأس وفد قطري رفيع. وانتهت الزيارة بتعهد استثماري ضخم قدره 19 مليار دولار.

وأكد نضال عمّاش، المستشار في المنصور القابضة، أن الاستثمارات تهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بمشروع فندق فاخر من فئة خمس نجوم، على أن تتوسع لاحقًا إلى قطاعات أوسع تشمل السياحة والزراعة والتعدين.

وبذلك، ارتفع حجم الالتزامات الاستثمارية القطرية في القارة هذا الصيف إلى 270 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر موجات التمويل الخارجي التي تشهدها إفريقيا من دولة واحدة في فترة زمنية قصيرة.

ما وراء الاقتصاد: قطر كوسيط محايد
لا تنحصر البصمة القطرية في إفريقيا بالاستثمار فقط، بل تتكامل مع أدوار سياسية ودبلوماسية. فالدوحة تحاول أن تقدم نفسها لاعبًا محايدًا قادرًا على الجمع بين الأطراف المتنازعة، كما حدث في الكونغو الديمقراطية. هذه الاستراتيجية ليست جديدة؛ فقد سبق لقطر أن تبنّت مقاربة مماثلة في غزة وأفغانستان والسودان، وإن لم تحقق دائمًا نتائج نهائية.

لكن في إفريقيا، تبدو الظروف أكثر ملاءمة، إذ تبحث دول كثيرة عن بدائل تمويلية غير مشروطة، وعن وسطاء غير منحازين للقوى الاستعمارية التقليدية أو النفوذ الغربي المباشر.

وهنا، تلعب قطر على فراغ استراتيجي تركته قوى كبرى، لتملأه باستثماراتها الضخمة وأدواتها الدبلوماسية.

ومن خلال توسعها في إفريقيا، تثبت قطر أن القوة الناعمة لا تنفصل عن النفوذ المالي. فهي لا تستخدم أموالها فقط كوسيلة للتنمية أو شراء النفوذ، بل تمزجها بالدبلوماسية والوساطة وحضورها الدولي النشط. وهذا ما يمنحها موقعًا متقدمًا مقارنة بدول خليجية أخرى ركزت على النفوذ العسكري أو العقود الأمنية البحتة.

وعليه يؤكد صيف 2025 أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز بصمتها التجارية والسياسية في إفريقيا. وبينما ينظر بعض النقاد إلى هذه الجهود باعتبارها مقامرة قد لا تحقق كل أهدافها، يراها آخرون استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يجعل من الدوحة شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل القارة.

وما يميز التجربة القطرية أنها لا تكتفي بالاستثمار المالي، بل تسعى إلى بناء علاقات ثقة متبادلة، وإلى تقديم نموذج لدولة صغيرة الحجم جغرافيًا، لكنها كبيرة التأثير إقليميًا ودوليًا. وبقدر ما تواجه تحديات، فإنها تُرسّخ مكانتها كـ قوة صاعدة في إفريقيا والشرق الأوسط على السواء.