قمة دولية طارئة لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية

من المُقرر أن تُعقد يوم الأحد المقبل قمة دولية طارئة، بقيادة الولايات المتحدة في الأردن، تهدف لمحاولة إيجاد صيغة لمنع التصعيد الأمني مع الفلسطينيين قبل وخلال شهر رمضان بشكل خاص.

ومن المتوقع أن يشارك فيها شخصيات رفيعة أمريكية وعربية، وقد يشارك أيضاً وفد إسرائيلي.

القمة الدولية هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي لهم وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية وتقديم تنازلات للفلسطينيين وهو الأمر الذي ليس من الواضح فيما إذا كان سيحدث مع التركيبة الحالية في حكومة نتنياهو.

من جانبها استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، مشاركة وفد من السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية.

وقالت الفصائل في بيان لها، إننا: “نستنكر توجه وفد من المتنفذين في السلطة للمشاركة في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية”.

وتابعت:”الاجتماع استكمال لمخططات التآمر على شعبنا ومحاولة لاستئصال مشروع مقاومة”.

واعتبرت أن: “مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية في القمة الدولية لن تجلب لهم إلا العار كونهم شركاء في الجهود الدولية للالتفاف على مقاومة شعبنا.

وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الأميريكي، لويد أوستن، هاتف في وقت متأخر من مساء أمس، وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت وحثّه على تهدئة التوتر القائم بالضفة الغربية.

ووفق ما نقله موقع (واللا) الإسرائلي، عن بيان أصدره البنتاغون عقب انتهاء المكالمة، قال فيه أوستن إنني: “شجعت على تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بعد العملية عسكرية في نابلس”.

 وقد استشهد 11 مواطنًا وأصيب العشرات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتها القديمة، الأربعاء المنصرم، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وكانت الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل تعبيرًا عن غضب جماهير شعبنا واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادًا على أرواح الشهداء.

أدان الاتحاد الأوروبي موافقة السلطات الإسرائيلية، يوم أمس، على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، “هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى