مصر تطلب المساعدة من أجل تسديد الديون عليها

طالب وزير مصري إلى إنشاء هيئة دولية تسهم في تسديد الديون والالتزامات المالية المتراكمة على الدول التي تأثرت من جائحة كورونا.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تدعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين من اجل تسديد الديون .

وأشارت الحكومة المصرية إلى أنها مستمرة في الاقتراض الخارجي بدعوى أنه أقل كُلفة.

وفي السياق، حذر خبراء اقتصاد من مخاطر الاستدانة الكبيرة، سيما في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي مع استمرار تداعيات كورونا.

حيث تضررت السياحة في مصر بشكل بالغ، وتراجعت عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات.

بينما تمثل هذه القطاعات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة المثقلة بالديون.

وتضاعفت الديون الخارجية في مصر إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت في آخر يونيو الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاخر بإقامة الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة.

بينما يقترب الدين الخارجي من تجاوز 119 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.

ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 نحو 46 مليار دولار.

كما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية أيضا إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه.

وذلك بنهاية سبتمبر2019، بينما كانت تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه لدى تولي السيسي.

ودعا الوزير المصري إلى تسديد الديون عبر دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء.

وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

إضافةً إلى البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

احتواء تداعيات الجائحة

واعتبر الوزير أن حكومته نجحت في احتواء تداعيات أزمة كورونا.

حيث أتاحت الإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية.

وتطبّق مصر منذ إبرام اتفاقها الأول مع صندوق النقد الدولي في 2016 لاقتراض 12 مليار دولار إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.

حيث جرى تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة الوطنية بأكثر من 100% مقابل الدولار.

عدا عن موجة غلاء قفزت خلالها أسعار السلع والخدمات.

إقرأ أيضًا: مصر تطلب إعفاءً جزئيًا من سداد الديون والفوائد بسبب كورونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية