هيئة مستقلة تشيد بقرارات سكرتاريا مجلس حقوق الإنسان لمحاربة فساد مؤسسات ممولة إماراتياً

جنيف- أشادت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة (IUNW) بالقواعد واللوائح الجديدة التي تم إقرارها من سكرتاريا مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن محاربة فساد ممارسات المؤسسات الحقوقية الممولة من دول عربية أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الهيئة المستقلة في بيان صحفي على أهمية القرارات المتخذة من مكتب تنسيق المنظمات غير الحكومية في جنيف بهدف حماية النزاهة التي قوضت من قبل الحكومات المارقة والمنظمات غير الحكومية كوكيل لها.

واعتبرت الهيئة أن تلك القرارات بمثابة نجاح لجهودها خلال العامين الماضيين بشأن كشف انتهاكات وفساد منظمات غير حكومية يتم تمويلها لأغراض محددة تخالف العمل الحقوقي النزيه.

وذكرت الهيئة أنها عملت مع العديد من الشركاء لفضح أي ممارسات خاطئة من جانب المنظمات غير الحكومية، واكتشف أن معظم الممارسات الخاطئة تأتي من الحكومات العربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الهيئة “من خلال عملنا، اكتشفنا أن الإمارات والسعودية تدفعان أمولا لمنظمات غير حكومية لإساءة استخدام مفهوم مشاركة تلك المنظمات بممارسة التضليل ونشر معلومات مزيفة والدعاية لصالح أبو ظبي والرياض إضافة إلى الهجوم على خصومهما”.

وأشارت بهذا الصدد إلى دفع الإمارات مبالغ مالية كبيرة لمنظمات مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية في الإسكندرية وجمعية المحاميات المصرية.

واعتبرت الهيئة المستقلة أن التغييرات الجديدة للقواعد واللوائح في الأمم المتحدة التي تستوعب بانتظام مشاركة المنظمات غير الحكومية أمر مهم للغاية ونتيجة مباشرة لضغطها المستمر على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة المنظمات غير الحكومية وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن القرارات المتخذة تعزل المنظمات غير الحكومية المدعومة لصالح أجندات سياسية في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ونأمل أن تزيد من تشديد هذه الإجراءات في الدورات القادمة لضمان إنهاء خطر تلك المنظمات.

وتضمنت القواعد الجديدة الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التالي:

الدخول إلى مقر الأمم المتحدة وقصر الأمم متاح لمندوبي المنظمات غير الحكومية المعتمدة من الساعة الثامنة صباحا

يجب على المشاركين الامتثال لطلبات وتوجيهات موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأمن فيما يتعلق بالدخول واستخدام مرافق الأمم المتحدة ومبانيها .

يجب على المشاركين إظهار بطاقة الدخول بشكل واضح في جميع الأوقات عند الدخول والخروج، وأثناء وجودهم في مباني الأمم المتحدة.

قد يخضع المشاركون للتدقيق الأمني ولا يُسمح بدخول الامتعة ذات الاحجام الكبيرة إلى مباني الأمم المتحدة.

في مناسبات زيادة الطلب على المشاركة في اجتماع معين لمجلس حقوق الإنسان ، يجوز للأمانة أن تحد من عدد المشاركين المعتمدين لكل وفد من المنظمات غير الحكومية الذي يستطيع الدخول إلى قاعة الجلسات العامة. عوضًا عن ذلك، سيتمكن أي مشاركين آخرين من المنظمات غير الحكومية الذين لم يتح لهم الدخول إلى الجلسة العامة، سوف يتاح لهم دخول إلى المعرض العام ، أو سيتم إجراء ترتيبات بديلة.

التدخين غير مسموح به في قصر الأمم. لا يُسمح بتناول الطعام والشراب في الجلسات العامة وفي غرف الاجتماعات الموازية.

لا يسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو أي شكل آخر من معدات التسجيل في قصر الأمم ، باستثناء داخل الفعاليات الموازية للمنظمات غير الحكومية (انظر الدليل العملي لمشاركة المنظمات غير الحكومية)

المناطق/المساحات  الإعلامية

لا يسمح للمنظمات غير الحكومية بعقد مؤتمرات صحفية في مباني الأمم المتحدة. يتم ترتيب الإحاطات الصحفية ونشر النشرات الصحفية والاستشارات الإعلامية من قبل المنظمات غير الحكومية فقط من خلال رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU).

المواد الخاصة المنظمات غير الحكومية

لا يجوز عرض مواد المنظمات غير الحكومية (المنشورات والاصدارات والاعلانات  واللافتات وغيرها) ذات الصلة بعمل المجلس إلا على الطاولات والمجالس المحددة بوضوح لهذا الغرض خارج القاعة العامةXX)). يجب أن تتضمن المواد بوضوح الشعار والاسم الكامل للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

لا يسمح بتوزيع مواد المنظمات غير الحكومية في قصر الأمم، بما في ذلك في الكافيتريا وبار Serpentine، وغيرها من الأماكن العامة.

لا يُسمح بمواد تحتوي على لغة أو صور مسيئة أو مهينة في مباني الأمم المتحدة.

استخدام شعار الأمم المتحدة

يحظر صراحة استخدام شعار الأمم المتحدة على الوثائق والمنشورات غير الرسمية ، بما في ذلك مواد المنظمات غير الحكومية.

لا يجوز عرض علم الأمم المتحدة في غرف الاجتماعات حيث تقوم المنظمات غير الحكومية بتنظيم الفعاليات، إلا بإذن من الأمين العام وذلك عن طريق الأمانة العامة.