وثائق| لجين الهذلول تقاضي شرطة أبوظبي بتهمتي التجسس وبيع سياراتها!

قالت الناشطة السعودية في حقوق الإنسان لجين الهذلول إنها جهزت وثائق تدين فيها شرطة أبوظبي عن تهمتي التجسس وبيع سيارتها خلال فترة حبسها.

كما تشمل الشكوى ضد شرطة أبوظبي التجسس والخطف والاستيلاء غير القانوني على سيارتها.

وكانت شرطة أبوظبي اعتقلت لجين الهذلول تعسفيًا قبل 3 سنوات وعملت على تسليمها دون إرادتها لسلطات بلادها.

وأعلنت الهذلول استمرار نضالها بعد الإفراج عنها بما يشمل استئناف الأحكام ضدها والاعتراض لدى المحكمة العليا على حظر سفرها وتقديم شكوى على انتهاكات شرطة أبوظبي.

واعتقلت لجين الهذلول في سجون السعودية لمدة 1001 يوم وأفرج عنها في 10فبراير 2021.

وخلال فترة سجن الهذلول غير القانوني، تعرضت لانتهاكات عديدة لحقوقها الأساسية.

pg 5 شكوى على دولة الإمارات العربية المتحدة.jpg

وبعد إطلاق سراحها الآن، تناضل الهذلول من أجل المساءلة والعدالة عن هذه الانتهاكات بما في ذلك مع تعرضت من شرطة أبوظبي.

وبحسب وثائق عرضتها الهذلول أن شرطة أبوظبي باعت سيارتها الشخصية لجين لعدم الرد على المكالمات أثناء وجودها في المعتقل لتقرير مصير سيارتها المحتجزة بشكل غير قانوني بسبب اعتقالها في منتصف الطريق وتسليمها قسراً إلى الرياض من قبل السلطات الإماراتية في 2018.

وسبق أن أعلنت عائلة الهذلول في حزيران/يونيو 2020 رفع عريضة إلى الأمم المتحدة ضد السعودية والإمارات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضت لها لجين.

وهذه الانتهاكات تتضمن الخطف من الإمارات، والتعذيب في سجن سري بالمملكة.

ولجين الهذلول صحفية درست في الولايات المتحدة، وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.

اقرأ أيضًا: المنع من السفر.. قرار المحكمة النهائي بحق لجين الهذلول

وقامت لجين الهذلول بحملة من أجل المساواة بين الجنسين في المملكة منذ عام 2013. وعملت بلا كلل من أجل القضاء على حظر الحكومة للسائقات، وتحدثت ضد نظام ولاية الرجل والعنف المنزلي.

وتم اعتقال لجين الهذلول في ديسمبر 2014 لمحاولتها القيادة عبر الحدود من الإمارات إلى السعودية ومرة ​​أخرى في يونيو 2017 بتهم غير موضحة.

وفي مارس 2018 تم ترحيلها بالقوة من دبي حيث كانت تعيش، إلى الرياض واحتجزت لعدة أيام.

وسبق أكد فريق خبراء في الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حقوق الهذلول بترحيلها بالقوة.

وأشار الفريق الأممي إلى أن “حكومة أبوظبي لا يمكنها أن تتهرب من مسؤوليتها في تسهيل اضطهاد الهذلول لممارستها المشروعة للحقوق والحريات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية