إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر
إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات.
ماذا عن إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر؟
يعد إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، كما ويتخذ من الهيئة مقراً له وهي الجهة المسؤولة عن إنفاذ حقوق الملكية المتعلقة بالمنتجات البرمجية وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في الهيئة.
كما ويضم المعمل الأول أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتي ستمثل خارطة الطريق لكافة الأطراف المعنية في المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بهدف تيسير التعامل مع القضايا المتعلقة بالقرصنة، حيث إنه مصمم خصيصاُ بهدف دعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلي الموجة في الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال.
وقد صرح الدكتور محمد حجازي، مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية في الهيئة عند حديثه عن إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر، “على مدار العامين الماضيين اتخذنا إجراءات لضمان انفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية، ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة وأصحاب حقوق الطبع والنشر”، كما وأضاف “نحن ملتزمون من خلال إطلاق هذا المعمل بدعم جهود القضاء على التعديات على حقوق الملكية الفكرية وتوسيع قاعدة الاعتماد عليها”.
وتعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي بهدف إعداد مشروع قانون حماية خصوصية البيانات، في حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة من البرلمان كي يتم تفعيله.
وتمثل السياسية المعتمدة حديثاً نقلة نوعية بعد إطلاق أول معمل طب شرعي رقمي لحماية الملكية الفكرية في مصر، كون المعمل يوفر نموذجاً بديلاً لتراخيص البرمجيات مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة، كما وتعمل على تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمي والتطوير.
