الجزائر: الحكم على الوزيرة السابقة هدى فرعون بتهمة الفساد

أكد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي محمد بإدانة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السابقة هدى فرعون بـ3 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد تخص مشروع الألياف البصرية.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طالب بفرض عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرة السابقة للبريد، والمدير السابق لشركة “اتصالات الجزائر”، قبال الطيب، في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.

وأشار النائب العام خلال مرافعته إلى أن الصفقتين المذكورتين تسببتا في خسارة مالية كبيرة لخزينة الدولة، مبرزا أن اللجوء إلى نمط “التراضي البسيط” لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد “خرقا واضحا للقوانين”.

• اقرأ المزيد/ إعادة اعتقال المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي في الجزائر

وكانت محكمة سيدي محمد دانت في أكتوبر الماضي الوزيرة السابقة بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، فيما تمت تبرئة مسؤولين بشركة “اتصالات الجزائر” من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وبنفس التهمة أدين قبال الطيب المدير السابق لشركة اتصالات الجزائر (حكومية) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بتهمة إساءة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم التي كانت موجهة له.

في حين حكمت نفس المحكمة على شركتي “هواوي” و”zte” الصينيتين، بغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار جزائري والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار جزائري، في حين حكمت بالبراءة لكل من المدير العام السابق لشركة “موبيليس” -حكومية- ورئيس لجنة المفاوضات وأعضائها.

وتمت متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وكان وكيل الجمهورية التمس يوم الثلاثاء الماضي، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق هدى فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر.

كما تم التماس في حقهما غرامة مالية بـ100 مليون دينار جزائري.

والتمس أيضا عقوبة 6 سنوات سجنا في حق رئيس لجنة المفاوضات إلى جانب التماس عقوبة 4 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقون باتصالات الجزائر والمدير العام السابق لمؤسسة موبيليس مع حرمان جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات.