منظمات حقوقية: جريمة فض اعتصام رابعة لن تسقط بالتقادم

أكدت ثلاث منظمات حقوقية مصرية إن جريمة اعتصام رابعة العدوية قبل سبع سنوات لن تسقط بالتقادم، وأن منفذوها لن يُفلتوا من العقاب.

وحول الذكرى السابعة لفض اعتصام رابعة ،دعت المنظمات الثلاث في بيانٍ مشترك الجمعة لتفعيل نص المادة 15 من اتفاقية روما لتشكيل قناعة للمحكمة الجنائية للمباشرة في التحقيق.

ووفقًا للمادة 15 من اتفاقية روما، فقد نصت على أنه “للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة”.

كما تنص الاتفاقية على أن “يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول.

أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة.

كما يجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد بخصوص الإجراءات المُتبعة في جريمة اعتصام رابعة ، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان”.

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

والأكثر إدهاشًا من عدم معرفة أعداد الضحايا أو محاسبة القاتل هو ما جرى من معاقبة الضحية.

حكم بالإعدام

ففي يوليو 2018، أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على 75 معارضا للسلطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

إلى جانب سبع قضايا أخرى ينظر فيها القضاء تخص اتهامات القتل العمد وتدمير ممتلكات عامة ومقاومة السلطات.

ورغم ضبابية المعلومات وغياب العدالة، تبقى حقيقة واضحة تخص المذبحة كونها إحدى أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث.

كما أنها واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، وفق ما ذكرت تقارير حقوقية دولية.

إقرأ أيضًا: السيسي يتهرب من سؤال مذبحة رابعة