بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في غزة.
وتدرس بريطانيا أيضًا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما المثيرة للجدل حول الصراع القائم.
وأشار ستارمر في حديثه أمام البرلمان إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة منذ فترة طويلة، مع تأكيده على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
يأتي ذلك في ظل التقارير التي أشارت إلى تدهور الإمدادات الغذائية في غزة، بعد أن فرضت إسرائيل قواعد جمركية جديدة، مما أثر بشكل كبير على توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للسكان.
كما صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأن الجزائر انضمت إلى دعوة بريطانيا وفرنسا لعقد الاجتماع العاجل لمجلس الأمن، مشددًا على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات الحيوية إلى القطاع.
في بيان منفصل، شدد لامي على ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، محذرًا من أن استمرار التدهور قد يؤدي إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
وفي سياق متصل، ذكر ستارمر أن الحكومة البريطانية تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل حول الوضع في غزة والضفة الغربية.
وكان سموتريتش قد أدلى بتصريحات أشار فيها إلى أن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا، فيما وصف بن غفير المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية بأنهم “أبطال”.
وردًا على أسئلة في البرلمان، وصف ستارمر هذه التصريحات بأنها “بغيضة”، وأكد أن الحكومة البريطانية تنظر بجدية في مسألة فرض عقوبات على الوزيرين.
وأضاف ستارمر أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وأن تفتح الطرق لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية إلى غزة.
وأكد أن الاجتماع المزمع عقده لمجلس الأمن سيتناول هذه القضايا بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
خلال الأسابيع الأخيرة، ازداد الضغط الدولي على إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
