بنك الكويت المركزي يوصي لإصلاحات اقتصادية عاجلة
قال بنك الكويت المركزي الثلاثاء إن الكويت بحاجة إلى اقتصادية عاجلة لتصحيح وضعها المالي على أساس أكثر استدامة في الأعوام المقبلة.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن الأدوات النقدية في الكويت غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.
وأضاف الهاشل أن “الكويت في حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية على كافة المستويات وخاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل على معالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي”.
اقرأ أيضًا: الكويت: إعفاء 80 ألف مدين مع بدء سريان قانون الإفلاس
أدخل البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات التحفيزية للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة للغاية على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وتضمنت هذه الإجراءات تخفيض معدل الخصم الأساسي مرتين إلى مستوى منخفض غير مسبوق، وتسهيل متطلبات السيولة للبنوك، وتعزيز قدرتها على الإقراض عن طريق رفع الحد الأقصى للائتمان، وتقليل وزن المخاطر.
قال محافظ بنك الكويت المركزي إن وضع السيولة في البنوك الكويتية سليم، وأن الربحية لا تزال جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. لكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز بسرعة كبيرة لأن ذلك قد يؤدي إلى تخلف المقترضين عن السداد.
وأضاف أن الديون المعدومة ارتفعت بنسبة 43٪ العام الماضي، ونجم معظمها عن قطاع العقارات، على الرغم من بقاء نسبة الديون المعدومة عند معدل 2٪، بحسب تقرير مصرفي نُشر يوم الاثنين.
وذكر التقرير أنه “في الوقت الذي تحسنت فيه ظروف سوق النفط، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ للنفط قدره 30 دولارًا للبرميل في ميزانية السنة المالية 2020-2021، فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية لا تزال ضرورية لمستقبل الكويت”.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة تُعزى بشكل عام إلى حقيقة أن مجلس النواب لم يأذن للحكومة بالاقتراض.
لم يُصدر بنك الكويت المركزي أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق بسبب انتهاء قانون الدين العام. ومع ذلك، لجأت الكويت إلى مصادر تمويل بديلة، مثل مبادلة الأصول بين صندوق الثروة السيادية الضخم والخزانة.
وهذا الشهر، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الكويتي من الدرجة الأولى بسبب الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية، والذي قدر بنحو 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس.
