تغريم وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي 29 دولارًا!
قضت محكمة جنايات مصرية يوم الخميس بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 500 جنيه (29 دولارًا) بعد إدانته بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.
وقضت المحكمة أيضًا، وفق مصدر قضائي، بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية ثلاث سنوات.
وألزمت المحكمة خلف برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلًا.
أمضى حبيب العادلي زمنًا طويلًا على رأس وزارة الداخلية المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل سقوطه بثورة 25 يناير 2011.
وفجّرت الغرامة شديدة التدني استياء بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت صوفيا أحمد على حسابها على تويتر تقول ”#حبيب_العادلي غرامة 500 جنيه، ده لو حرامي غسيل!“.
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت بإلزام العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الداخلية المصرية بإبريل/ نيسان 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا.
لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في يناير/ كانون الثاني 2018 بسبب ما قالت إنه “أخطاء إجرائية” وأمرت بإعادة المحاكمة.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي حبيب العادلي للتعليق.
وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات الجيزة برّأت في حكمها الصادر اليوم ساحة العادلي من تهم أخرى أشد منها ”الاستيلاء والاختلاس“، وأدانته بتهمة ”الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال“.
وأضاف ”لم يثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة“.
وغرّمت المحكمة ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه لكل منهم، كما العادلي.
ونال العادلي البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015.
وفي 2014، حصل العادلي مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.
