وزارة العمل القطرية تصدر بياناً حول أوضاع العمال رداً على تقرير منظمة العفو الدولية
أصدرت وزارة العمل في قطر بياناً توضيحياً حول أوضاع العمالة في دولة قطر ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه على الإصلاحات العمالية التي قامت بها دولة قطر ، إيذانا بعهد جديد لعلاقات العمل .
وأكدت وزارة العمل في بيانها أن دولة قطر ماضية في تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم.
كما أكدت الوزارة اعتزازها بالاصلاحات التي اتخذتها حتى الآن، و أن ما حققته دولة قطر في مجال اصلاحات العمل في بضع سنوات استغرق عقوداً عدة في دول أخرى.
وأشار بيان الوزارة أن دولة قطر لم تدخر جهداً في التعاون مع كافة الشركات الدوليين لاصلاح سوق العمل ، مثل منظمة العمل الدولية و العديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية ، شراكة مبنية على الثقة و العمل الجاد والفهم المشترك لأهداف تسعى الدولة لتحقيقها.
وقالت الوزارة أن اصلاحات دولة قطر في سوق العمل شملت اقرار الحد الأدنى للأجور ، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل.
وكذلك تشديد الرقابة على التوظيف وتعزيز الوصول الى العدالة و التعويض ، وتوفير مسكن أفضل و تحسين معايير الصحة و السلامة.
وأكد بيان الوزارة أن التقدم الذي احرزته قطر في مجال تحسين سوق العمل لا يقبل جدالاً ، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه إسترليني في العامين الماضيين فقط.
فقد تواصلت باستمرار مع كافة المنظمات الغير حكومية التي تنتقد دولة قطر و قامت بتسهيل زيارات للمنظمات الغير حومية لاجراء أبحاثها و مناقشة وجهات النظر و الإطلاع على أرض الواقع و بشكل حقيقي حول ظروف العمل و التحسينات التي قامت بها الدولة في مجال تحسين ظروف العمالة الوافدة.
وأكدت أن التواصل دائماً يؤتي بنتائج أفضل من النقد الغير بناء ، و أن التقدم الذي احرزته دولة قطر هو خير دليل على أن ايجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من قبل جميع الأطراف المعنية.
إن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.
وزارة العمل تصدر بيانًا توضيحيًا حول أوضاع العمالة في دولة قطر ردا على تقرير منظمة العفو الدولية.#وزارة_العمل#قطر pic.twitter.com/VV1s3bvA2G
— وزارة العمل (@MOLQTR) May 19, 2022
