الجزائريون يصوتون على تعديل الدستور مطلع نوفمبر
مجلس النواب أقر المشروع والشعب هو الحكم
صادق مجلس النواب في الجزائر بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور، فيما سيطرح المشروع للاستفتاء الشعبي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين إن التعديل يشكل لبنة جديدة في مسار الجزائر.
تصويتنا اليوم هو تأكيد و قناعة على حق الشعب في الاختيار والذي تعهد #رئيس_الجمهورية بان يكون اولوية اولوياته. pic.twitter.com/uLZwp63gyK
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) September 10, 2020
وأضاف أنه بعد موافقة المجلس بالإجماع سيكون موقف الشعب حاسماً في إقرار الدستور المعدل.
ووصف التعديل الدستوري بأنه “لبنة في بناء الجمهورية الجديدة برؤية إصلاحية واضحة”.
وأوضح أن ذلك يبعث برسائل واضحة لكل المشككين في قدرات هذا الشعب، والذين لا يعجبهم أن تنهض الجزائر من جديد.
وكان هذا الإجراء ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي جاء بموجبه إلى منصب الرئاسة بعد حراك شعبي قبل شهور.
ووصف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بما جرى بأنه “تاريخي”، مؤكداً أن ذلك ليس غاية، بل هو محطة تحول في بناء الجزائر الجديدة.
وأشار إلى أنه مجلس الوزراء أقر موعد الاستفتاء الشعبي ليكون متزامناً مع ذكرى انطلاق ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي للبلاد.
ويتضمن التعديل ست محاور وبحثتها شخصيات وخبراء وتم استجلاب مقترحات من مختلف الشرائح المجتمعية في هذا الإطار.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات.
أما الباب الثالث فإنه يركز على تنظيم السلطات والفصل بينها، ويرتبط الرابع بمؤسسات الرقابة.
ويتناول الباب الخامس المؤسسات الاستشارية، والسادس بالتعديل الدستوري.
وتشهد الساحة الجزائرية نقاشات مستمرة بشأن التعديل الدستوري الذي تدافع الرئاسة والحكومة لأنه “يعكس مطالب التغيير”.
في حين ترى جهات معارضة أنه “خطة لإطالة عمر النظام”، الذي أطاح به الحراك الشعبي، ويتضمن نقاطاً خلافية حول الدور المؤسساتي للرئاسة والجيش وهيكلية الدولة.
